ندد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لعمال ومستخدمي شركات الحراسة والمناولة ببولمان المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ 'التجازوات اللاقانونية' المتمثلة في عدم صرف أجور العمال لشهر غشت المنصرم.

وحسب البيان الذي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، فإن المكتب النقابي ببولمان تقدم باستفسار إلى شركة HNN LAAYOUN للحراسة في شخص ممثلها القانوني ببولمان، يسائلها من خلاله عن سبب تعليق صرف أجرة العمال لشهر غشت سيما أن هذا التأخر تزامن مع الدخول المدرسي مما تسبب في تفاقهم أزمة وضعية العمال بالإقليم.

وهدد المكتب النقابي في الاستفسار ذاته بـ 'التصعيد' في وجه الشركة بالإقليم مشيرا إلى أنه سيسلك كافة الأشكال النضالية لتسوية وضعية العمال المالية، مشيرا في الوقت ذاته اللجوء للمتابعة القانونية في حق الشركة السالفة الذكر.

وطالب المكتب النقابي بتجنب الاحتقان داخل صفوف العمال وتسريع معالجة الملف وصرف أجور هذه الطبقة الشغيلة وإخبار العمال بكافة الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الشركة عبر جواب كتابي.