أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمستأجري الإيجار القديم إمكانية التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تيسير إجراءات حصول المستأجرين الخاضعين للقانون على وحدات بديلة، حيث لا يتطلب تقديم الطلب الإلكتروني سداد مقدم حجز، كما لا يوجد حد أقصى لسن المتقدم، مع خضوع الطلبات لفحص الشروط القانونية ومعايير الاستحقاق والمفاضلة بين المتقدمين.

ومددت الحكومة فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات السكن البديل لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي المهلة في 12 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المستأجرين لتسجيل طلباتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.

يمكن للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة تسجيل طلباتهم إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية .

إنشاء حساب إلكتروني أو تسجيل الدخول إلى الحساب الموجود بالفعل.

اختيار خدمة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية.

الضغط على «استمارة تقديم على السكن البديل».

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم الضغط على «بدء الخدمة».

تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية، سواء كان المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

إدخال البيانات الشخصية والوظيفية، بما يشمل المؤهل والوظيفة والدخل.

تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة، والاستعلام عن عنوانها باستخدام كود عداد الكهرباء.

إدخال بيانات الأسرة والحالة الاجتماعية والأبناء والمقيمين بالوحدة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ثم إرسال الاستمارة إلكترونيًا.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

-أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي للوحدة أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار بصورة قانونية.

-أن تكون الوحدة المؤجرة مشغولة فعليًا، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

-ألا يمتلك مقدم الطلب أو زوجه أو أولاده القصر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، وفق الضوابط المقررة.

-أن تكون الوحدة البديلة في المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الأصلية، وبذات الغرض سواء كان سكنيًا أو غير سكني.

وتشمل المستندات التي يتعين تجهيزها خلال مرحلة استيفاء الملف:

-عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثق وفقًا للقانون.

-إعلام الوراثة في حالة امتداد عقد الإيجار.

-بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.

-بطاقات الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة والأبناء والمقيمين.

-مستند يثبت الإقامة الفعلية بالوحدة، مثل كود المشترك أو فاتورة الكهرباء.

-بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود شخص من ذوي الإعاقة.

-إيصال مياه أو غاز إن وجد.

وتتم الاستعانة بهذه المستندات عند استكمال الملف، إذ لا يُطلب إرفاقها خلال مرحلة تقديم الاستمارة الأولية، وإنما تُطلب في مرحلة لاحقة لاستيفاء المستندات والتحقق من البيانات.

وأتاح القانون عدة أنظمة للحصول على الوحدات البديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، تشمل:

الإيجار: الحصول على الوحدة مقابل قيمة إيجارية شهرية.

الإيجار المنتهي بالتملك: سداد مقابل إيجاري وفق النظام المحدد بالعقد وصولًا إلى التملك.

التمليك بالتمويل العقاري: الحصول على الوحدة من خلال أنظمة التمويل العقاري.

التمليك النقدي أو بالتقسيط: وفقًا للضوابط والأسعار المعتمدة من جهات التخصيص.

ورغم عدم وجود حد أقصى للسن يمنع تقديم الطلب، فإن السن يدخل ضمن معايير المفاضلة بين المتقدمين المستوفين للشروط، حيث تكون الأولوية للأكبر سنًا عند ترتيب المستحقين، مع مراعاة معايير الدخل والحالة الاجتماعية.

كما يحق للمتقدم متابعة حالة طلبه إلكترونيًا، وتقديم تظلم في حالة رفض الطلب، وفق الإجراءات والمواعيد القانونية المحددة.

وبذلك، تستمر إتاحة التقديم على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 يناير 2027، دون اشتراط دفع مقدم حجز عند تقديم الاستمارة، مع ضرورة استيفاء شروط الاستحقاق وتجهيز المستندات المطلوبة في المراحل التالية.