طالب الدكتور مجدي مرشد،  وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بأن يبدأ التعليم الإلزامي من سن 5 سنوات، مع الإبقاء على عدد سنوات الدراسة 12 عامًا كما هو، بدلًا من زيادتها إلى 13 عامًا، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون التأسيس المبكر دون تحميل الطفل والأسرة عامًا دراسيًا إضافيًا.

وأوضح مرشد أن إنهاء الطالب مرحلة التعليم الإلزامي في سن 17 عامًا بدلًا من 18 عامًا يتيح له فرصة الالتحاق بالجامعة مبكرًا، والتخرج في سن يتراوح بين 21 و23 عامًا، وهو عمر مناسب لبدء حياته العملية والانخراط كعضو منتج في المجتمع.

وأشار إلى أن مسألة الحضور والانتظام في المدارس تمثل عنصرًا أساسيًا في إصلاح المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الانتظام يسهم في خلق روح الانضباط والانتماء للمدرسة، ويساعد في ترسيخ الهوية المصرية لدى النشء.

وأضاف أن تطوير بعض المناهج يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين جودة التعليم، إلا أنه لا يزال يُؤخذ على المنظومة التعليمية تعدد أنظمة التعليم بشكل مبالغ فيه، ما بين التعليم الأزهري، والحكومي، والتجريبي، والياباني، ونظام IG، والنظام الأمريكي، والثانوية العامة، والبكالوريا، معتبرًا أن هذا التعدد يخلق حالة من التشتت ولا يساعد في بناء هوية تعليمية مصرية موحدة.

وشدد مرشد على أن توحيد نظم التعليم والحد من تشظيها يعد من العوامل المهمة في ترسيخ الانتماء الوطني وبناء هوية مصرية واحدة، مؤكدًا أن أي تطوير في عدد سنوات التعليم يجب أن يُبنى على رؤية شاملة توازن بين الجودة، والهوية، واحتياجات الأسرة والمجتمع.

جاء ذلك تعليقًا على ما كشفه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن توجه لإجراء تعديل تشريعي لمدّ سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، عبر إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، على أن يبدأ التطبيق في 2028 أو 2029 وفقًا لمدى الجاهزية

وأوضح الوزير أن تطبيق القرار سيؤدي في عامه الأول إلى دخول دفعتين معًا إلى المنظومة التعليمية، بما يرفع عدد الملتحقين الجدد من نحو مليون ونصف طالب سنويًا إلى قرابة 3 ملايين طالب، مؤكدًا أن الوزارة تحتاج إلى فترة انتقالية تُقدّر بنحو ثلاث سنوات للاستعداد.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الدولة أضافت نحو 150 ألف فصل جديد خلال السنوات العشر الأخيرة، بما يمثل ثلث إجمالي عدد الفصول على مستوى الجمهورية، في إطار جهود استيعاب الزيادة الطلابية وتحسين الكثافات.

وفي هذا السياق، شددت النائبة جيهان شاهين على أهمية عرض الدراسة التشريعية والتنفيذية الكاملة على البرلمان قبل إقرار التعديل، لضمان تحقيق التوازن بين التوسع الكمي في سنوات الدراسة، والارتقاء النوعي بمستوى التعليم، بما يخدم مصلحة الطالب والأسرة والمنظومة التعليمية ككل.