أكد المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن الدولة تسير بخطوات جادة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء أزمة قانون الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن اجتماع مجلس المحافظين الأخير بعث برسائل طمأنة للمستأجرين بشأن مستقبلهم، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أقر القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر التي ستباشر مهامها في أكتوبر المقبل، لتحديد المناطق الخاضعة للقانون وتوفير مساكن بديلة للمستحقين بشكل عاجل.

ولفت إلى أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 ينص على التزام المستأجر بتوقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلامه المسكن البديل، بما يحقق مبدأ العدالة بين الطرفين ويضمن حقوق المالك.

وأشار إلى أن أكتوبر المقبل سيكون بداية التطبيق الفعلي للقانون، حيث سيتاح للمواطنين التقديم عبر المنصة الإلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة لتسريع إجراءات الانتقال إلى المساكن الجديدة.