في خضم الأزمة الإسرائيلية مع لبنان، بدأ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 لعام 2006، في الظهور كعامل حسم في إنهاء الأزمة دبلوماسيًا ووقف إطلاق النار، ولكن يبدو أن القرار بشكله الحالي أصبح لا يلبي الاحتياجات الاسرائيلية، حيث يدعو القرار في شكله الأصلي إلى إخلاء جنوب لبنان من أي معاقل لحزب الله حتى شمال نهر الليطاني، مع انتشار الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية فقط في هذه المنطقة.

وقال مسئولون غربيون إن الأولوية هى البدء في تكثيف الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، التي تعتبر الضامن للاستقرار الداخلي، ولكنها حيوية أيضا لتنفيذ القرار 1701.

وقال مصدر دبلوماسي إيطالي: 'الهدف النهائي هو تجنيد وتدريب وتجهيز 6 آلاف وحدة جديدة من القوات المسلحة اللبنانية'، مضيفا أن روما ستنظم قريبا مؤتمرها الخاص الذي يركز على هذا الموضوع، وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز” الإخبارية الدولية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، في كلمته، إن تنفيذ القرار 1701، يجب أن يشكل أساس أي تسوية للاستقرار في جنوب لبنان، رافضًا التعديلات الإسرائيلية على القرار.

ودعا ميقاتي إلى دعم دولي لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، كما أكد دعم الحكومة المستمر لقوات اليونيفيل وأدان الهجمات الإسرائيلية على أفرادها.

ويدعو القرار 1701 إلى منطقة عازلة بين الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة الذي يفصل بين إسرائيل ولبنان حتى نهر الليطاني، مما يُسمح فقط للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالعمل في المنطقة.

وستؤدي النتيجة فعليا إلى إجبار حزب الله على التراجع مسافة 30 كيلومترا (18 ميلا) عن شمال إسرائيل، مع إزالة أي وجود إسرائيلي داخل جنوب لبنان.

وبعد تصاعد الأزمة والتوترات على الحدود اللبنانية، اشترطت إسرائيل مؤخرًا تعديلات للالتزام بهذا القرار؛ فبالتزامن مع جولة الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين في بيروت يوم الإثنين الماضي، سُربت ورقة مبادئ سلمتها تل أبيب إلى واشنطن لإنهاء الحرب على لبنان تشترط فيها حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية لمنع تسليح حزب الله.

وذكر موقع 'أكسيوس: الأمريكي أن هوكشتاين سيضغط خلال زيارته إلى لبنان من أجل انتشار واسع النطاق للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، باعتباره جزءًا من أي حل دبلوماسي.

كما أفاد مسئولون بأن هوكشتاين يريد نشر ما لا يقل عن 8000 جندي لبناني في جنوب البلاد، ورفع مستوى تفويض قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) حتى تتمكن من مساعدة الجيش اللبناني على منع انتشار أي أفراد أو جماعات مسلحة لا تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية بالقرب من الحدود.

وأكد المسئولون اللبنانيون، أن 'الشروط الإسرائيلية لا يمكن أن تمر أو أن نوافق عليها. سبق أن رفضناها وسنرفضها من جديد، لم يتغير أي شيء، ولا يمكن للعدو أن يفرض علينا الموافقة بقوة السلاح، موقفنا القرار 1701'.

في الحادي عشر من أغسطس 2006، اعتمد مجلس الأمن القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق (الحدود الفعلية بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني، ما يسمح فقط للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بامتلاك الأسلحة والمعدات العسكرية في المنطقة.

وتضمن القرار 1701، 19 بندًا، أبرزها نشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، ورفع عديد عناصر اليونيفيل إلى 15 ألفًا بحد أقصى.

ومنذ الثالث والعشرين من سبتمبر، تشن إسرائيل غارات جوية مكثفة ضد ما تسميه أهدافًا لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2574 شخصًا وإصابة أكثر من 12000 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

وقد قُتل العديد من قادة حزب الله في الهجوم، بما في ذلك زعيمه حسن نصر الله.

انخرط حزب الله وإسرائيل في حرب عبر الحدود منذ بدء حرب إسرائيل على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 42 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في أعقاب هجوم عبر الحدود شنته جماعة حماس الفلسطينية في أكتوبر الماضي.

حذر المجتمع الدولي من أن الهجمات الإسرائيلية في لبنان قد تؤدي إلى تصعيد الصراع في غزة إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا.