أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن أسفه الشديد إزاء فشل عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة، بسبب غياب المقاربة التشاركية في معالجة المشاكل التي يتخبط فيها الطلبة، وما يترتب عنها من تحديات تهدد مستقبلهم المهني، بل ودفعه إلى تفاقم الأزمة بين الحكومة وطلبة الطب والصيدلة.

وعبر المركز الحقوقي، في بلاغ اطلع موقع 'سيت أنفو' على نسخة منه، عن إدانته الشديدة للتعنيف والقمع الذي تعرض له الطلبة خلال اعتصامهم السلمي بالرباط، داعيا إلى إسقاط جميع المتابعات القضائية الجائرة بحقهم.

كما أعلن المركز عينه، عن دعمه ومساندته الكاملة للطلبة المضربين، داعيا الحكومة إلى فتح حوار جدي، صريح ومسؤول مع ممثلي الأساتذة وطلبة الطب، بهدف إيجاد حلول معقولة تفضي إلى طمأنتهم واستئناف الدراسة على أساس اتخاذ تدابير عملية كفيلة بتحسين ظروف التكوين والتأطير.

وفي سياق آخر، أثار المركز الحقوقي، الإضرابات المستمرة لكتاب وكاتبات الضبط في مختلف المحاكم، والتي تسببت في شلل تام بغالبية المحاكم بمختلف درجاتها، علما أن النقابات قد أجرت عدة لقاءات مع وزير العدل، والتي استغرقت سنتين تقريبا، أسفرت عن اتفاق بين الطرفين، إلا أن وزيرة المالية لم تبدي موافقة على مخرجات تلك اللقاءات، ولم تبدي أي اعتراض، مما أدى إلى عدم الاكتراث لمطالب هذه الفئة ذات الدور الحيوي في منظومة العدالة، يقول البلاغ.

وفي هذا السياق، طالب المركز الحقوقي الحكومة المغربية بضرورة الانسجام في سياساتها والعمل على تفعيل مخرجات الاتفاق بين وزير العدل وممثلي كاتبات وكتاب الضبط دون تماطل أو تسويف.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية