قدمت منى دريردي، ممثلة قطاع السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، عرضا تفصيليا حول طبيعة عمل عمال توصيل الطلبات 'الديلفري'، والتحديات اليومية التي تواجههم، في ظل غياب بيانات رسمية دقيقة عن أعدادهم بسبب عملهم ضمن الاقتصاد غير الرسمي.

وقالت 'دريردي' خلال كلمة لها بالمؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة العمل لإطلاق حملة 'سلامتك تهمنا' لحماية عمال توصيل الطلبات “الديلفري”  أن مهنة 'الديلفري' شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، مدفوعة بازدهار التجارة الإلكترونية وانتشار التطبيقات الذكية، مما غير سلوك المستهلكين وزاد الاعتماد على خدمات التوصيل، إلا أن هذه الطفرة صاحبتها مخاطر متزايدة لعمال التوصيل، خاصة ممن يستخدمون الدراجات النارية ويتنقلون بسرعة وتحت ضغط الوقت.

وأشارت إلى أن وزارة العمل أجرت حملات تفتيش مكثفة على مستوى الجمهورية، كشفت أن 73% من إجمالي 270 منشأة تعمل في هذا المجال غير ملتزمة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، في مخالفة صريحة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، الذي نص بوضوح على حق العامل في الحصول على التدريب ومهمات الحماية على نفقة صاحب العمل.

وأكدت أن أبرز التحديات التي يواجهها عمال 'الديلفري'، تشمل: 

وقدّمت عددا من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تطبيقها للتخفيف من المخاطر النفسية والبدنية التي يتعرض لها عمال التوصيل، ومن أبرزها:

1- توزيع الرحلات بما يتناسب مع المسافات وأوقات الذروة.

2- تحديد حد أقصى للطلبات في الساعة.

3- تضمين سياسات الاحترام المتبادل في لوائح المنصات.

4- إصدار بطاقة تعريفية لكل عامل وتخصيص رقم طوارئ.

5- تنظيم دورات تدريبية للتعامل مع الضغوط المهنية.

1- توفير ملابس ملائمة لحالة الطقس (ضد المطر أو الشمس).

2- منح فترات راحة منتظمة.

3- تشجيع شرب الماء وممارسة تمارين خفيفة بين الطلبات.

1- خوذة رأس مطابقة للمواصفات.

2- قفازات مقاومة للصدمات.

3- أحذية مغلقة مانعة للانزلاق.

4- سترة عاكسة للضوء.

5- واقيات للركبة والكوع.

وأكدت 'دريردي'، في ختام تصريحاتها أن وزارة العمل تسعى حاليًا لتقنين أوضاع هذه الفئة تدريجيا، من خلال خطط تنفيذية على الأرض، بالتعاون مع الشركات والمنصات الإلكترونية، لتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العامل وحقوقه.