أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تركت حرية التصرف لمجلس النواب فيما يخص قانون الإيجار القديم مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شدد على أنه سوف يدعم قرار المجلس.

وقال بكري خلال برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'توقفت أمام تصريح مهم للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أول حاجة قال إن الحكومة لا تمانع في تعديل مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب قال إن الحكومة تحترم كل الآراء الدستورية والبرلمانية وقال إن ما يتم التوافق عليه في مجلس النواب ستدعمه الحكومة بشكل كامل واحنا لسنا مع طرف ضد طرف'.

وأضاف: 'الكرة في ملعب مجلس النواب يعني باختصار اللي هيقوله المجلس هتدعمه الحكومة، طيب ماشي الحكومة رفعتي ايدك عن القانون كويس جدا'.

وتابع: 'رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي كان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الوقت اللي أصدرت فيه الحكم بتاع نوفمبر 2002 واللي قالت فيه الامتداد لجيل واحد ومعنى رئيس هيئة المفوضين أنه اعد بالأساس مدى دستورية هذا الأمر'.

وواصل: 'حزب مستقبل وطن وهو حزب الأغلبية طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين وخاصة الأسر المتضررة وحصر كلامه في أمرين الأول يجب إعادة النظر في مدة الـ 5 سنوات المحددة لتحرير العقود'.

وأوضح: 'الحاجة التانية إعادة النظر فيما ورد بشأن الزيادات المقررة على قيمة الإيجار للوحدات السكنية وده موقف أغلبية الأحزاب وكثير من النواب اللي تحدثوا أمام لجنة الإسكان ولازم نعرف أن هناك حالة قلق شديدة لدى ملايين الأسر المستأجرة'.

وأكمل: 'صحيح قنوات الإخوان وبعض الأصوات المعادية للدولة المصرية بتحاول تستغل الحدث وتولع الدنيا، احنا اديناهم المادة للأسف ولكن شعبنا العظيم بيفوت الفرصة ومرة تانية إلا السكن احنا مش ضد الملاك ولكن احنا أمام حكم واضح للمحكمة الدستورية حتى لو مجلس النواب وافق على لقانون زي ما هوة المحكمة الدستورية ستبطل هذا القانون'.

واختتم: 'احنا مع مراعاة البعد الاجتماعي والاستقرار في المجتمع ولكن احنا أمام حكم صادر عن المحكمة الدستورية ولا أحد يستطيع الوقوف أمامه'.