قالت دار الإفتاء المصرية، إن مسُّ الطيب للمُحرِم مُحرَّم؛ فالمُحْرِم ممنوعٌ من استعمال الطيب في بدنه، أو في إزاره، أو ردائه، وجميع ثيابه، وفراشه، ونعله، حتى لو عَلِق بنعله طِيبٌ وجب أن يبادر لنزعه، ولا يضع عليه ثوبًا مسَّه الوَرْسُ أو الزعفران -نوعان من الطيب-، أو نحوهما من صبغ له طيب.

وأضاف دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: هل يجوز للمُحْرِم أن يمسَّ شيئًا من الطيب؟ أنه لا يجوز له حمل طِيب تفوحُ رائحته؛ فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ».

واستشهدت كذلك بقول العلامة الرحيباني الحنبلي: [يحرم تعمُّد الطيب إجماعًا: مسًّا، وشمًّا، واستعمالًا؛ لحديث: «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ»، وأمرِهِ يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقوله في المُحْرِم الذي وقصته ناقته: «لَا تُحَنِّطُوهُ»، متفق عليهما، ولمسلم: «لَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ»، فمتى طيَّب مُحْرِمٌ ثوبه أو بدنه أو شيئًا منهما؛ حرُم وفَدَى].

وكشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن محظورات الإحرام للعمرة هي الأشياء التي يحرم على المسلم فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة، ووجبت الكفارة في بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة.

وأضاف علي جمعة، في منشور له عن محظورات الإحرام، أن هذه المحظورات منها:

أ- ما يحرم على الرجل، فيحرم على الرجل لبس المخيط، وكل ما نُسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، كما يحرم عليه وضع غطاء على الرأس، وتغطية وجهه، ولبس حذاء يبلغ الكعبين.

وما يحرم على المرأة المحرمة، فيحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بستر يلامس البشرة، ولبس القفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.

ومنها كذلك ما يحرم على الرجال والنساء، فيحرم على الرجال والنساء: الطيب، وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن المليِّن للشعر أو الجسم، ولو كان غير مطيَّب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له.

كما يحرم الرفث، أي: المحادثة بشأنه، وليَجتنب المحرمون الفسوق، أي: مخالفة أحكام الشريعة، وكذا الجدال بالباطل.

وأكد علي جمعة، أنه يجب في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام الفدية والكفارة، وفي الجماع خاصة: فساد العمرة، والكفارة، والقضاء، عدا ما حُرم من الرفث والفسوق والجدال؛ ففيها الإثم والجزاء الأخروي فقط.

كما يُكره في إحرام العمرة ما يُكره في إحرام الحج، مثل: تمشيط الرأس أو حكِّه بقوة، وكذا حكُّ الجسد حكًّا شديدًا، والتزين.