تشهد عدة محافظات اليوم الأحد انتشاراً أمنياً مكثفاً لقوات الشرطة بمحيط اللجان الانتخابية والطرق والمحاور الرئيسية، استعداداً لانطلاق الانتخابات البرلمانية غداً الإثنين.

ورفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد القصوى بين قطاعاتها المختلفة، مع التأكيد على القوات المشاركة في عملية التأمين بضرورة التحلي بحسن معاملة المواطنين وتقديم المساعدة للحالات الإنسانية وكبار السن.

كما انتشرت التشكيلات الأمنية في محيط المنشآت والمواقع الحيوية لتأمينها وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الأمان والانضباط، في إطار خطة شاملة لتأمين العرس الديمقراطي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتشهد اللجان الانتخابية اليوم الاثنين انتشاراً أمنياً مكثفاً، في مشهد يعكس حرص أجهزة وزارة الداخلية على تأمين عرس ديمقراطي يليق بالمواطن، وضمان ممارسة الناخبين لحقهم الدستوري في مناخ آمن ومستقر.

فمنذ الساعات الأولى من الصباح، تنتشر قوات الأمن في محيط اللجان الانتخابية والشوارع المؤدية إليها، فيما رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي شدد على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة على حد سواء.

وتقوم القيادات الأمنية في المحافظات بجولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية على أرض الواقع، والتأكد من الانتشار الشرطي الفعّال بمحيط اللجان، وتشمل تلك الجولات مراجعة محاور التأمين، والوقوف على جاهزية القوات والمعدات المخصصة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الانضباط والطمأنينة.

ووضعت وزارة الداخلية خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية، تتضمن تكثيف الوجود الأمني بمحيط اللجان، وتسيير دوريات ثابتة ومتحركة في الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تأمين المنشآت الحيوية والمواقع الهامة، كما تم تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة مجريات اليوم الانتخابي لحظة بلحظة والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية.

وفي إطار حرصها على تسهيل حركة المواطنين، عززت الإدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات المرورية في الشوارع والميادين، مع الاعتماد على أحدث التقنيات لرصد الحالة المرورية ومتابعتها أولاً بأول، بما يضمن سرعة التدخل والاستجابة لأي طارئ. وشملت الإجراءات كذلك رفع كفاءة الخدمات في محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمواقف العامة، لتسهيل انتقال الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية بسهولة ويسر.

كما حرصت وزارة الداخلية على اختيار أفضل العناصر الشرطية للمشاركة في خطة التأمين، مع دعمها بعناصر من الشرطة النسائية للمساهمة في تيسير دخول الناخبين، خاصة من السيدات وكبار السن وذوي الهمم.

ووجهت الوزارة بضرورة تقديم الدعم والمساعدة للحالات الإنسانية والمرضية داخل وخارج اللجان، في إطار ما يطلق عليه'الشرطة المجتمعية' التي تراعي البعد الإنساني وتحرص على حسن معاملة المواطنين أثناء أداء واجبهم الوطني.

وفي هذا السياق، كثّفت قوات الشرطة وجودها في محيط المدارس والمقار الحكومية التي تستضيف اللجان الانتخابية، فضلاً عن تكثيف الدوريات في محيط الميادين العامة والمنشآت الحيوية.

كما تم التنسيق مع إدارات الحماية المدنية لتمركز سيارات الإطفاء والإسعاف بالقرب من اللجان للتعامل السريع مع أي طارئ.

ويتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية سير الإجراءات الأمنية من غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، التي ترتبط بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في مختلف المديريات، لتلقي التقارير الميدانية على مدار الساعة، وتشرف تلك الغرف على حركة القوات ومتابعة أي مستجدات قد تطرأ أثناء عملية التصويت.

وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، وعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي محاولة للإخلال بالأمن أو تعطيل سير الانتخابات.

كما شددت على أن التعامل مع أي خروج عن القانون سيكون وفقاً للإطار القانوني، دون أي تجاوز أو مساس بحقوق المواطنين.

ويأتي هذا الانتشار الأمني المكثف في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية، وقد أشاد عدد من المواطنين في مختلف المحافظات بالتنظيم الأمني الدقيق والهدوء الذي يسود محيط اللجان، مشيرين إلى أن التواجد الشرطي يساهم في شعورهم بالأمان أثناء الإدلاء بأصواتهم.

خطط التأمين ستستمر حتى الانتهاء الكامل من عمليات الفرز وإعلان النتائج، لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وتعد هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية الوزارة المستمرة لترسيخ مفاهيم الأمن الوقائي، وتعزيز الشراكة مع المواطنين في حماية العملية الديمقراطية.

وفي ختام الانتخابات، يبقى المشهد العام في الشوارع دليلاً على وعي الشعب وإصراره على المشاركة الفاعلة، فيما تواصل أجهزة الأمن أداء دورها باحترافية ومسؤولية لضمان أن تظل الانتخابات نموذجاً في الانضباط والتنظيم والسلامة العامة.