أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليست نتيجة لزيادة ديون أجهزة الموازنة، بل بسبب زيادة ديون القطاعات الأخرى مثل الهيئات والشركات والقطاع المصرفي. 

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغ الدين الخارجي لمصر 163.7 مليار دولار في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 161.2 مليار دولار في يونيو من نفس العام. 

وأوضح فؤاد أن الزيادة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، في حين أن ديون أجهزة الموازنة شهدت انخفاضًا فعليًا بلغ 1.23 مليار دولار.

وأكد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'الصورة' على قناة 'النهار' أن الحديث عن خفض الدين يعتبر محاسبيًا صحيحًا، لكن اقتصاديًا غير سليم، موضحًا أن انخفاض الدين ينطبق فقط على ديون أجهزة الموازنة العامة، بينما لا يشمل الزيادة في الديون السيادية التي تشمل الهيئات الحكومية مثل الهيئة العامة للبترول.

وأشار إلى أن الديون التي تترتب على القطاعات الأخرى، مثل قطاع البترول والهيئات التابعة له، تضاف إلى الدين السيادي لكنها لا تُحسب ضمن الدين المحسوب في الموازنة العامة، على سبيل المثال، حصلت الهيئة العامة للبترول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار في يوليو 2025، وهو ما ساهم في الزيادة الأخيرة في الدين.

كما شدد على أن الحكومة بحاجة إلى أن تولي اهتمامًا أكبر لمفهوم 'وحدة الموازنة'، مشيرًا إلى أن العبء الاقتصادي النهائي يقع على الاقتصاد بشكل عام، وأن تجاهل تأثير الدين الخارجي على ميزان المدفوعات وسعر الصرف قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية. 

وأضاف فؤاد أن التركيز على ديون أجهزة الموازنة العامة وحدها دون النظر إلى الدين السيادي المتعلق بالقطاعات الأخرى يُعتبر خطوة غير سليمة اقتصاديًا رغم صحتها من الناحية المحاسبية.

واختتم فؤاد تصريحاته قائلاً: 'التركيز على خفض الدين ضمن الموازنة العامة يشبه كتابة ملح على كيس السكر، لأن الواقع الاقتصادي يعكس الصورة الأكبر التي يجب أن ننتبه إليها'.