أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أزمة الكهرباء التي شهدتها مصر بين يونيو 2023 ويوليو 2024 ، ناتجة عن تراكم مستحقات شركات البترول خلال فترات سابقة، ما تسبب في تراجع معدلات الإنتاج.

وأوضح بدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج 'مساء DMC'، أن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا تكاملية، خاصة بين وزارتي البترول والكهرباء، لضمان استقرار الإمدادات، مؤكدًا التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز متنوعة لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تحديث نظم الاتفاقيات البترولية لجعلها أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.

وأشار بدوي إلى أن العمل مستمر في حقل ظهر، الذي بدأ الإنتاج عام 2017، ويسهم حاليًا بنحو 23% من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، مؤكدًا استمرار التعاون مع شركة 'إيني' الإيطالية التي تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب خطة لحفر 100 بئر استكشافي حتى نهاية 2026 بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ1.2 مليار دولار.

ولفت إلى أن تشغيل سفن التغييز ساهم بشكل كبير في تجاوز أزمة الصيف، من خلال التنسيق اليومي مع وزارة الكهرباء لتلبية احتياجات المحطات الكهربائية دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.