أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك إرادة سياسية حقيقية من الحكومة وقياداتها للاعتماد على الصناعة والإنتاج والاستثمار والتصدير بمختلف أنواعه، زراعة وصناعة وسياحة وتطوير عمراني وتكنولوجي للخروج من المشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم من جراء الوباء أولًا ثم نزاعات وحروب في الشرق والمنطقه فضلًا عن غياب الرؤي لعقود طويلة فكان ضروري لوضع إستراتيجية جديدة وخطط واضحة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

أوضح قناوي، في تصريحات اليوم، أنه كانت هناك ضرورة للعمل علي القضاء علي البيروقراطية وتحسين البنية التحتية من طاقة وطرق ومدن صناعية مرفقه وتسخيرها للوفاء بمستهدفات الإرادة السياسية والحكومة وبرنامجها الاقتصادي، وهو ما تم -بالفعل- وبتكاليف ضخمة على أمل استعادة هذه التكاليف تدريجيا بالاستثمار المحلي والأجنبي والإنتاج والتشغيل والتصدير.

وأكد رئيس شعبة المستوردين أن دور الإدارة يأتي لتحقيق ما سبق عن طريق الوزارات المعنية من المجموعة الاقتصادية بوضع الخطط والإستراتيجيات وتحديد الوسائل الضرورية للوصول لهذه الأهداف بطريقين متوازيين أولهما

القضاء على المعوقات التي تعوق تحقيق هذه الأهداف وهذا النمو وثانيهم هو تقديم الدعم والحوافز التي يحتاجها قطاع الأعمال لسرعة تحقيق هذه الأهداف.

وأكد قناوي أن الإدارة متمثلة في الحقيبة الوزارية الاقتصادية وبالتحديد البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار والصناعة يجب أن يجمعهم جميعًا هدف عام وصالح عام واحد. مع اختلاف وسائلهم.

وأوضح أن البنك المركزي هدفه علاج التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك القضاء علي السوق الموازي لسعر الصرف وبالتالي فهو يعتمد علي رفع الفائدة وتقليل السيولة المتاحة في السوق لمنع المضاربة على الدولار والذهب والسلع وهى، بالفعل حلول تحقق له الهدف المنوط به.

وفيما يخص وزارة الصناعة، أكد عماد قناوي أن الوزارة جاءت لتنجز العديد من الملفات التي ينتظرها الصناع أهمها توفير المعلومات عن إجمالي الإنتاج المحلي وإجمالي الاستهلاك المحلي ومقدار العجز والزيادة بشكل تفصيلي على مستوى كل قطاع وأيضا على مستوى كل صنف، مؤكدا أن ذلك يمثل بيانا رسميا في غاية الأهمية، بل إن هذا البيان يعتبر دليلا إرشاديا لكل مستثمر محلي أو أجنبي ينير له الطريق للوصول لأهدافه، بشكل واضح، ويعبر كذلك عن التقدير لقيمة رأس المال للأفراد والشركات ويتيح بشكل علمي دراسات الجدوى لتكون معتمده علي معلومات وبيانات حقيقية رسمية سليمه.

وطالب بسرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وزيادة مدد التقسيط والدعم للقطاع الصناعي بسرعة الإفراج عن الخامات والمستلزمات وزيادة أيام وساعات العمل بالمنافذ الجمركية، وضريبيًا بعمل نظام ضريبي خاص للمصنعين بأن يكون الفحص سنويا أو بالعينة واستثناء المصانع من الخضوع للفحص لمدة الـ5 سنوات سابقة وأعادة النظر تشريعيًا في فرض ضريبة القيمة المضافة علي جميع مدخلات الصناعه وتأجيلها لتفرض علي المنتج النهائي في جميع مراحل توزيعه والدعم التمويلي للمصانع بأن لا يزيد سعر الفائدة التمويلية عن ثلث سعر الفائدة للشركات التجارية والأفراد.

وأكد أن وزارة التجاره الخارجيه والاستثمار لا بد أن يكون من أولوياتها تنظيم المعارض للمستثمر الصناعي المحلي بالداخل والخارج ودعوة ما تستطيع دعوته من المستوردين الخارجين عن طريق السفارات والقنصليات المصريه بالخارج. وأن تعمل علي تنظيم معارض في الشرق الأوسط وأفريقيا للصناعات التي يكون غرضها التصدير وتنتج محليًا.

وجدد “قناوي” تأكيده على ضرورة توحيد الرؤى بين كل الوزارات والهيئات ورجال قطاع الأعمال لتراعي الصالح العام والوصول للهدف العام لتكون النتيجة المرجوة هي أن الإدارة تحقق الإرادة.