في واقعة هزت الرأي العام بمحافظة أسوان، أحالت هيئة النيابة الإدارية أربعة متهمين يعملون بمشرحة أسوان  إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بتحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق، إلى جانب ارتكابهم لجرائم ومخالفات جسيمة.

تعود جذور هذه القضية إلى بلاغ تلقته النيابة الإدارية من مديرية الشؤون الصحية بأسوان، تضمن شكاوى متعددة تقدم بها عدد من المواطنين، مفادها تعرضهم لابتزاز مالي من قبل بعض العاملين بالمشرحة مقابل تقديم خدمات الغُسل والتكفين، رغم أن هذه الخدمات تُقدم مجانًا.

وقد باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها الموسعة، حيث استمعت إلى شهادات المتضررين، بالإضافة إلى أقوال المتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين، ومدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، ومدير الشؤون القانونية بمديرية الشؤون الصحية، وأفراد الأمن، فضلاً عن عدد من العاملين بالمشرحة. كما قامت النيابة بفحص جميع السجلات والمستندات ذات الصلة.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، وهو عامل سابق بالمشرحة، قام بتحصيل مبالغ مالية من أهالي المتوفين، زاعمًا أنها رسوم مقابل خدمات الغُسل والتكفين، رغم أنها خدمات مجانية بالكامل. ولم تقتصر مخالفاته على ذلك، بل امتدت إلى سرقة 'قرط ذهبي' من جثة امرأة مجهولة الهوية كانت قد توفيت بمحطة قطارات أسوان قبل تسجيل متعلقاتها رسميًا.

كما تورط المتهم في السماح لشخصين غير مخولين قانونيًا بدخول المشرحة لمعاينة إحدى الجثث دون الحصول على تصريح من النيابة العامة. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، حيث قام بتغسيل وتكفين جثة شخص متوفى في جريمة قتل، قبل وصول قرار النيابة المختص.

ووفقًا لتحقيقات النيابة الإدارية، فإن المتهم ذاته طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بمادة ادّعى أنها عقار الفورمالين، رغم أن هذا العقار يُستخدم فقط تحت إشراف طبي دقيق. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل سمح لعدد من النساء بدخول المشرحة مقابل أموال، حيث مارسن أعمال الدجل والشعوذة بجوار الجثث، مستخدمات الأدوات الخاصة بالغُسل، بدعوى مساعدتهن على الإنجاب.

ولم تتوقف جرائم المتهم الأول عند هذا الحد، إذ عُثر داخل ثلاجة حفظ الموتى على عبوات من المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى دعوته لشخصين غير عاملين بالمشرحة لقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.

أما فيما يتعلق بالمتهمين الآخرين، فقد ثبتت ضدهم مخالفات متعددة، حيث قام المتهم الثاني، وهو عامل خدمات معاونة حالي، بتحصيل أموال من ذوي أحد المتوفين بادعاء أنها رسوم مقابل الغُسل والتكفين، رغم أنها خدمة مجانية.

أما المتهم الثالث، وهو مشرف مشرحة سابق، فقد استغل سلطته في توجيه عمال الأمن بالمشرحة لجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين، بل واستولى على جزء منها لصالحه الشخصي، في انتهاك واضح للقانون.

وبالنسبة للمتهم الرابع، وهو المشرف الحالي للمشرحة، فقد ثبت أيضًا تورطه في جمع أموال وتبرعات عينية من أهالي المتوفين، مستغلًا سلطته في تنفيذ هذه المخالفات المالية الجسيمة.

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن هذه القضية تمثل اعتداءً صارخًا على حقوق المواطنين، وأن النيابة الإدارية لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمس كرامة الإنسان حتى بعد وفاته. وأكد أن إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة تأتي في إطار حرص النيابة على تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.

تمثل هذه القضية جرس إنذار حول ضرورة تشديد الرقابة على المشارح والمرافق الصحية، لضمان عدم استغلال المواطنين في لحظاتهم الأكثر ضعفًا. ويبقى الأمل في أن تكون هذه المحاكمة التأديبية خطوة نحو ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الصحية، وإعادة الثقة للمواطنين في الخدمات العامة التي يجب أن تُقدم لهم بأمانة ودون استغلال.