قالت صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية، إن ديناميكيات القوة المتغيرة في منطقة الشرق الأوسط قد تقدم فرصة وحافزا لإنهاء حرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023 وإخراج البلاد من رقعة الشطرنج الجيوسياسية الأكبر في ظل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع.

وأوضح بايتون كنوبف (Payton Knopf) وهو نائب للمبعوث الخاص لمنطقة القرن الأفريقي في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وهو مستشار سابق لمبعوثين خاصين للولايات المتحدة للسودان في مقال له بالصحيفة أن قرار الولايات المتحدة في 7 يناير الجاري بفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع 'محمد حمدان دقلو' لتورطه في جرائم الإبادة الجماعية، يخفي حقيقة مهمة وأنه لن يكون هناك منتصر عسكري ولا سلام قائم على القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع.

وأكد أنه بعد أكثر من 20 شهرًا من الصراع، أصبح السودان بمثابة غزة جديدة، فالعاصمة الخرطوم ومدن وقرى أخرى سويت بالأرض مشيرا إلى أنها أكبر دولة تنهار في التاريخ الحديث كما أنها أكبر أزمة نزوح في العالم اليوم حيث يتحمل السكان أسوأ مجاعة في أفريقيا منذ 100 عام.

وأشار السياسي الأمريكي إلى لأن العديد من دول الشرق الأوسط نفسها التي ستؤثر على مستقبل سوريا تحمل أيضًا مفاتيح مستقبل السودان، وقد تواجه هذه الدول خيارًا يمكنها الاستمرار في استغلال السودان كساحة معركة لمنافساتها، حيث يكون النصر العسكري مستحيلًا، بينما تسقط البلاد أكثر في الهاوية ولهذا يمكنهم التوصل إلى إجماع حول مجموعة من المعايير لحل الصراع، وهي الخطوة الأولى نحو استقرار نقطة ساخنة جيوسياسية على مفترق طرق بين أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالايتون كنوبف إن حرب السودان ليست معركة غير متكافئة بين حكومة وجماعة متمردة، فلا يمكن للقوات المسلحة السودانية ولا لقوات الدعم السريع أن تفوز عسكريا أو سياسيا ولكن كل منهما لديه داعمون خارجيون أقوياء.

وقال إنه من المرجح أن يتم صنع السلام حول المتحاربين وليس من خلالهم وقد يكون من الأسهل التوصل إلى الخطوط العريضة لنهاية اللعبة في السودان بين الشركاء الغربيين في الشرق الأوسط، وخاصة إذا أشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى توقع إحراز تقدم ومن شأن الإجماع الإقليمي على شكل التسوية أن يجبر المتحاربين على التنحي جانبا ويوفر مساحة للتنفس للدوائر المدنية المتنوعة في السودان للتفاوض على حكومة انتقالية.

وأوضح أن بناء الإجماع يعتمد على عدد قليل من المعايير الأساسية، أولا، سيتم استبعاد قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحزب المؤتمر الوطني للرئيس السابق عمر البشير من أي إدارة انتقالية وأي حكومة مستقبلية في السودان.

وثانيا، ضمان الوحدة والسلامة الإقليمية وسيادة السودان، كما أن احتكار القوة لابد وأن يعود إلى حكومة شرعية، وهو ما يتطلب وقف التدخل في الشؤون السودانية من جانب غير السودانيين، بما في ذلك من خلال توفير الأسلحة.

ثالثا، وبحسب السياسي الأمريكي لابد وأن يدير المؤسسات السيادية، بما في ذلك البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، تكنوقراطيون غير خاضعين للجهات العسكرية.

وشدد على أن الأمل الأخير للسودان هو أن تضع دول الشرق الأوسط التي تدعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حدا للحرب انطلاقا من مصلحتها الذاتية إن لم يكن في مصلحة الشعب السوداني.