حذر النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، من تنامي الجرائم في الأحياء والفضاءات العامة، داعيا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى الكشف عن التدابير لمواجهة هذه الظاهرة.

وأشار أوزين، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، إلى أن العديد من الأحياء والفضاءات أصبحت تعيش على وقع حالة من الخوف والرعب، نتيجة لتكرار جرائم الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد، والتي غالبا ما يكون مرتكبوها تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة، ملفتا إلى أن الاعتداءات لا تسلم منها بعض عناصر الأجهزة الأمنية نفسها.

وبعد إشادته بالمجهودات المبذولة من طرف العناصر الأمنية ومستوى اليقظة الذي تتحلى به للتصدي للجريمة، أبرز النائب البرلماني أن استفحال الجريمة يتطلب، على حد قوله، مقاربة متجددة تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى.

وقال المتحدث ذاته إن 'مرتادي عالم الانحراف أغلبهم مراهقون أو من ذوي السوابق'، داعيا في هذا الصدد للرفع من مستوى اليقظة الأمنية بخصوص ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، وتكثيف المراقبة على بيع الأسلحة البيضاء باعتبارها وسائل لارتكاب الجريمة.

وعلى مستوى آخر، يضيف أوزين، فإن الجريمة لها علاقة أيضا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، الفقر، الهشاشة، والانقطاع المدرسي وظاهرة الهجرة القروية والسرية، التي تدفع عددا من الشباب إلى الانحراف وولوج عالم الجريمة.

ودعا أوزين، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب على وجه الخصوص، ومدى وجود استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة.

كما طالب النائب البرلماني عن الفريق الحركي بالكشف عن التدابير التي تنوي وزارة الداخلية اتخاذها من أجل تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، وكذا توفير الحكومة لبدائل اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد كشفت، في حصيلتها السنوية للعام الجاري 2024، عن تسجيل 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة بالمغرب خلال هذه السنة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعدياً خلال السنوات الثمانية الأخيرة.

وبالنسبة للمؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، سجلت مديرية الأمن استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية، والتي ناهزت 755 ألف و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من 2023، مع تسجيل تراجع ملحوظ بناقص %10 في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.

وهكذا، فقد تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بناقص %24 في السرقات تحت التهديد، وناقص %20 في سرقة السيارات، وناقص %12 في السرقات بالعنف، وناقص %10 في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص %4 وكذا قضايا المخدرات بناقص %7، والسطو على المؤسسات البنكية بناقص %45.

وأفادت مديرية الأمن بأن الجريمة العنيفة تبقى في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز %7 من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألف و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألف و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.