عقدت نقابة أطباء الإسكندرية، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، أكد خلاله المشاركون على التمسك بما انتهت إليه الجمعية العمومية للأطباء على رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وثمن المشاركون في الاجتماع الجهود والاتصالات التى يقوم بها نقيب أطباء مصر د. أسامة عبد الحي، لتوضيح أوجه القصور في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والدفاع عن حقوق ومطالب الأطباء المشروعة والعادلة.

وأعرب المشاركون عن تخوفهم الشديد من هجره الأطباء و تصحر مهنة الطب بسبب اضطرار الأطباء للبحث عن بيئة عمل آمنة خارج مصر، بما يوثر سلبا علي المريض المصري.

وشدد المشاركون في الاجتماع على تمسكهم بالتعديلات المقترحة من نقابة أطباء مصر من خلال الجمعية العمومية الأخيرة في يوليو ٢٠٢٤، على مشروع القانون.

شارك في الاجتماع د. عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية، ود. أحمد زغلول نقيب أطباء البحيرة، ود. وليد الديب نقيب أطباء الأسنان، ود. مها غانم وكيل نقابة أطباء الإسكندرية، ود. أحمد عبد الجواد الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، ود. دعاء جنينه أمين صندوق نقابة أطباء الإسكندرية، ود. أماني البنا مقرر اللجنة العلمية والثقافية بنقابة أطباء الإسكندرية، ود. أسماء خليفة مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة أطباء الإسكندرية.

كما شارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب هم د. رانيا الجزايرلي، ود. سارة، ود. رواية مختار.

كانت النقابة العامة للأطباء، قد دعت جميع أعضائها، للمشاركة في هاشتاج :

#لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية، عير حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها 'فيسبوك'.

وقالت نقابة الأطباء في منشور لها على 'فيسبوك'، إنه في إطار التوعية بخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح حاليا، وتوضيح أهمية صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويضمن حق المريض، تدعو النقابه العامة كافة المواطنين (طبيب أو غير طبيب) لمشاركة في هاشتاج #لا_لحبس_الأطباء_في_القضايا_المهنية.