عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بعنوان «مسكن الحضانة بين الأحكام القضائية والواقع الاجتماعي»، بمشاركة النائبة نشوى الديب، مجلس مجلس النواب، والمحامية مها أبو بكر.

وناقشت الورشة تداعيات الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وتأثيره والأبعاد الاجتماعية الحالية.

وأشار المشاركون إلى ارتفاع نسبة الطلاق في مصر واعتماد أغلب السيدات على منزل الحضانة كمسكن دائم.

وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية وهي البعد القانوني لقضية مسكن الحضانة في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي، والبعد الاجتماعي والاقتصادي وتأثيره على المرأة المطلقة غير العاملة، بالإضافة إلى رؤى مقارنة من تجارب دول عربية وأجنبية في التعامل مع هذه القضية.

وخلصت الورشة إلى ضرورة الإسراع بصدور قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأشاد الحضور بالمعالجات الإعلامية بالدراما للقضايا المجتمعية التي تعكس الواقع الحالي وضرورة وجود آليات مفعلة من وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة لمعالجة الأبعاد الاجتماعية الناتجة عن حالات الطلاق وتفعيل القوانين المكملة للدستور ذات الصلة.

ونتج عن الورشة العديد من التوصيات القانونية والاجتماعية.