المنامة في 12 يناير /بنا/ أكدت السيدة غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتسمية العام الجاري «عام عيسى الكبير»، يمثل وقفة وفاء وطنية استثنائية تستحضر الأسس الراسخة للنهضة المؤسسية والإدارية التي أرسى دعائمها باني الدولة الحديثة وصانع نهضتها المؤسسية، صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حاكم البحرين وتوابعها، طيب الله ثراه.

وأشارت إلى أن هذا التوجيه الملكي السامي يربط حاضر مملكة البحرين المشرق، بما تحقق فيه من منجزات حقوقية ومؤسسية، بجذوره الأصيلة التي قامت على قيم العدالة والنظام والاستقرار، مؤكدة أن الاحتفاء بسيرة «عيسى الكبير» يتجاوز البعد التاريخي، ليشكل استذكارًا للبوصلة الوطنية التي وجهت مسار التطوير نحو بناء المؤسسات القانونية والمدنية منذ وقت مبكر، ما جعل البحرين نموذجًا متقدمًا في التنظيم الإداري والعدلي في المنطقة.

وقالت إن استذكار تلك المرحلة المفصلية يمنح الأجيال الحالية والقادمة فهمًا أعمق لصلابة القاعدة التي انطلق منها المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والذي جعل من كرامة الإنسان وصون حقوقه غايةً ومنهجًا ثابتًا في مسيرة الدولة، مؤكدة أن هذا النهج المتجذر يعكس استمرارية الرؤية الوطنية عبر الحقب التاريخية المختلفة.

واختتمت بالتأكيد على أن الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بوصفهما من ثمار التطور المؤسسي والرقابي في العهد الزاهر، تستلهمان من «عام عيسى الكبير» روح الإخلاص في العمل الوطني، والسعي المتواصل لترسيخ سيادة القانون، انطلاقًا من الإرث التراكمي الذي أرساه القادة المؤسسون، وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يسهم في تعزيز مسيرة العدالة والنماء والازدهار في مملكة البحرين.

ع.إ , ع.ذ, S.E