أكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن السوق الصيني يُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للسياحة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن التحركات الترويجية المكثفة التي تشهدها الصين تعكس رؤية واضحة لزيادة أعداد السائحين وتنويع مصادر الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأوضح الببلاوي، أن مشاركة الغرفة وممثلي الشركات السياحية المصرية في القافلة الترويجية التي نُظمت بثلاث مدن صينية كبرى، تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع السياحي الخاص، وتسهم بشكل مباشر في فتح قنوات تواصل فعالة مع كبرى شركات ومنظمي الرحلات بالسوق الصيني.

وأكد رئيس غرفة السياحة، أنه ألقى كلمة افتتاحية في كل من المدن الصينية الثلاث التي زارتها القافلة، شرح خلالها اهم التطورات التي تشهدها السياحة المصرية والتسهيلات التي تقدمه مصر لزيادة معدلات النمو من مختلف الأسواق خاصة السوق الصيني ، وأوضح الببلاوي أنه شدد خلال الكلمات الافتتاحية بالمدن الثلاث ان وصول 300 ألف سائح فقط لمصر حاليا من دولة بحجم واهمية الصين ، غير كافي تماما و ان وجودنا هنا هدفه العمل على مضاعفة هذا الرقم عدة مرات

برامج سياحية متنوعة 

وأضاف رئيس الغرفة أن الإقبال الكبير من ممثلي صناعة السياحة الصينية على فعاليات القافلة يعكس تنامي الاهتمام بالمقصد المصري، لافتًا إلى أن الشركات المصرية المشاركة حرصت على عرض برامج سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة السائح الصيني واهتماماته، سواء في مجال السياحة الثقافية أو الشاطئية أو الترفيهية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري.

وأشار الببلاوي إلى أن التطور الملحوظ في حركة الطيران المباشر بين مصر والصين يمثل عاملًا حاسمًا في دعم خطط النمو خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع شركائها على تعظيم الاستفادة من هذا التطور عبر برامج سياحية متكاملة وحملات ترويجية مشتركة.

وثمّن رئيس غرفة شركات السياحة حصول مصر على جائزة «أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026» من إحدى كبرى المنصات الصينية، معتبرًا أن هذا التتويج يعكس ثقة السوق الصيني في المقصد المصري، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة على مستوى الترويج وتحسين التجربة السياحية.

واختتم الببلاوي تصريحاته بالتأكيد، أن الغرفة ستواصل دعم الشركات السياحية المصرية للتوسع في الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الحركة السياحية، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.