أعلنت السلطات الفرنسية عن اعتماد شروط جديدة أكثر صرامة في ما يخص إدماج الأجانب، تشمل فرض امتحان مدني إلزامي للحصول على الإقامة طويلة الأمد والجنسية، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تشديد سياسة الهجرة وتعزيز ما تسميه باريس “الاندماج الجمهوري”.

وبموجب هذا الإجراء، لن يكون الاكتفاء بمتابعة التكوينات الإدارية المعمول بها حاليا كافيا، إذ سيُشترط النجاح في امتحان رسمي يقيس مدى إلمام الأجانب بقيم الجمهورية الفرنسية، ومبادئها الدستورية، وتنظيم مؤسساتها، وهو ما سيهم آلاف المقيمين من جنسيات غير أوروبية، من بينهم عدد كبير من المغاربة.

وفي سياق التحضير لهذا التحول، كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لمواكبة المترشحين، تضم مئات المضامين المعرفية المنظمة في شكل بطاقات موضوعاتية، وتهدف إلى تمكين المعنيين من الاطلاع على المحاور التي سيشملها الامتحان.

ويأتي هذا المستجد تطبيقا لمقتضيات قانون صادر في 26 يناير 2024 يتعلق بمراقبة الهجرة وتحسين الاندماج، والذي ينص على ضرورة الإدلاء بشهادة النجاح في الامتحان المدني عند التقدم بطلب الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أو بطاقة الإقامة الدائمة. كما وسّع مرسوم حكومي صدر في 15 يوليوز 2025 نطاق هذا الشرط ليشمل أيضاً طلبات الحصول على الجنسية الفرنسية.

ويرتكز الامتحان على مضامين التكوين الذي يشرف عليه المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في إطار “عقد الاندماج الجمهوري”، غير أن المنصة الرقمية، رغم تقديمها لمحتوى إرشادي ومعرفي، لا توفر اختبارات تجريبية أو محاكاة فعلية للامتحان، مكتفية بتوجيه المترشحين وتحديد مراكز الاختبار المعتمدة.

وفي مقابل تأكيد الحكومة الفرنسية أن هذه الإجراءات ترمي إلى ضمان اندماج أعمق وأكثر فعالية، عبّرت جمعيات حقوقية وممثلو مهاجرين عن تخوفهم من أن يؤدي هذا التشديد إلى تعقيد مسارات الإقامة والتجنيس، خصوصاً بالنسبة للفئات الهشة والمنحدرة من دول الجنوب، وفي مقدمتها الجالية المغربية، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود التوازن بين متطلبات الاندماج وواقع المهاجرين الاجتماعي والاقتصادي.