المحرر القضائي

قضت محكمة الاستئناف بحبس مواطن ووافد آسيوي لمدة 7 سنوات وغرمتهما 8 ملايين و367 ألف دينار لتورطهما في غسل أموال ناتجة عن «الحوالات البديلة» مقابل 250 ديناراً عمولة لكل 30 ألف دينار عبر عدة شركات بصفقات استيراد وهمية من الصين.

وتضمن الحكم، منع ثلاث شركات متهمة متورطة في القضية ذاتها من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات ونشر الحكم فيما يخص إدانة الشركات في الجريدة الرسمية وإبعاد المتهم الثاني «الآسيوي» بعد تنفيذ العقوبة.