تباطأ التضخم في السعودية إلى 1.9% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، بعدما سجل 2.2% في أكتوبر تشرين الأول، وهو أقل مستوى منذ فبراير شباط.

وارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3%، مقارنةً بنوفمبر تشرين الثاني 2024، حيث شكّلت الإيجارات السكنية العامل الأكثر تأثيراً في معدل التضخم، بحسب بيان صادر عن هيئة الاحصاء السعودية اليوم الاثنين.

تباطؤ التضخم في السعودية إلى 1.9% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، بعدما سجل 2.2% في أكتوبر تشرين الأول، وهو أقل مستوى منذ فبراير الماضي.

وارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية بنسبة 5.4% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار الإيجارات التي يدفعها المستأجرون للسكن، باعتبارها المكوّن الأكبر وزناً في سلة التضخم.

كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%، متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 1.6%.

وسجّل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 1.5%، مدفوعاً بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.4%.

وشهدت أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 6.6%، متأثرة بزيادة أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة 19.9%، فيما ارتفعت أسعار قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 5.1%، مدفوعة بزيادة أسعار التأمين.

وفي المقابل، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 3.3%، نتيجة تراجع أسعار الأثاث والسجاد بنسبة 0.3%، كما تراجعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، متأثرة بانخفاض أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.3%.

وعلى أساس شهري، أفادت الهيئة بأن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني 2025.