قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر مجدداً في الطعنين المقدمين ضد قرارها السابق القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة مع دولة الكويت، وذلك إلى منتصف شهر يونيو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، قوله إن 'المحكمة قررت تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبدالله إلى منتصف يونيو المقبل'.

ويأتي هذا التأجيل بعد أن كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل البت في نفس الطعنين المقدمين من قبل فخامة رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبداللطيف رشيد، ودولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، واللذين يطالبان فيهما بالعدول عن قرار المحكمة الصادر في سبتمبر 2023 وإعادة الاعتبار لقانون تصديق الاتفاقية.

ولم تذكر المحكمة أسباب التأجيل الجديد.

وتتابع الأوساط المعنية في دولة الكويت عن كثب هذه التطورات القضائية المتعلقة باتفاقية خور عبدالله ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد.