صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 29 لسنة 2026 بنقل الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ونص القرار في مادته الأولى على «ينقل لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976».  فيما جاء في مادته الثانية، «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية».

صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 29 لسنة 2026 بنقل الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونص القرار في مادته الأولى على «ينقل لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976».

فيما جاء في مادته الثانية، «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية».

كما صدر المرسوم رقم 30 لسنة 2026 بإلحاق الهيئة العامة للاستثمار لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

في وقت نص المرسوم رقم 35 لسنة 2026 على إلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

أما المرسوم رقم 27 لسنة 2026 بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

بينما نص المرسوم رقم 28 لسنة 2026 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.