شدد اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة على رفض الاستيطان والتهجير بجميع أشكاله، ورفض تقسيم قطاع غزة، مع ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من إدارته باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شدد المشاركون في الاجتماع المنعقد بدعوة من جمهورية مصر العربية على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدين بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في إنجازه، ودعم التهدئة الشاملة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

أكد الاجتماع على دور منظمة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة إعادة إعمار القطاع بسرعة لضمان بقاء سكانه في أرضهم، وتنفيذ حل الدولتين، والتحضير لمؤتمر يونيو 2025 برعاية السعودية وفرنسا لتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

شارك في الاجتماع كل من: مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً لدولة فلسطين، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، الوزير أحمد أبو الغيط.

رحب الوزراء بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من مصر وقطر، والدور المقدَّر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق، والتطلع إلى العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إنهاء النزاعات في المنطقة.

أكد الاجتماع الوزاري دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً إلى التهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن وصول الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة العقبات كافة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن.

شدد الاجتماع على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يمكن المجتمع الدولي من معالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

ثمن الاجتماع الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، بما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع، ومعالجة مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.

أكد الوزراء استمرار دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، مع رفض المساس بهذه الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلائها من أصحابها عبر التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف أو مبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بامتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

رحب الاجتماع باعتزام مصر والأمم المتحدة استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، مع مناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.وناشد الوزراء المجتمع الدولي في هذا الصدد، لا سيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط.

نبه الاجتماع إلى أهمية التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، في إطار وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967. وفي هذا الإطار، دعم الاجتماع جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في يونيو 2025.