أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف حذَّر من التكاسل والإهمال في العمل، وسؤال الناس «مُقابل» أو «رشوة» عن عمله المسئول عنه، وأمر كل عالم أو موظف بالتزام العفة والرضا والقناعة؛ فقال- صلى الله عليه وآله وسلم-: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ».

كما حذَّر الشرع الشريف من التكاسل وسؤال الناس؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِىَ رَجُلاً فَيَسْأَل.

وقالت دار الإفتاء على «فيس بوك»، إنه ينبغي على المسلم المُكلَّف القادر على الكسب أن يبحث عن العمل وأن يسعى في طلبه؛ فإن الشرع الشريف حضَّ على العمل وعدَّه من الجهاد في سبيل الله.

وأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال تعالى: ‭)‬وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي 'صلى الله عليه وسلم': «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».

وقال عثمان، فى إجابته عن سؤال «بعض الأشخاص يدفعون رشوة لقضاء مصلحة فهل عليه ذنب؟»، إن من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله فهذا حرام، ويحرم على الأخ والمعطي ذلك، ولأبد أن يكُف يده عن هذه المشاركة فى هذا الإثم.

وأضاف أنه طالما كل شخص يريد أن تقضى مصلحته سريعًا بدفع مال للموظف فجميع الموظفين سيتعودون على هذا لذلك لا تعطي مالًا حتى لو تأخرت المصلحة كذلك الموظف مطالب أن يقوم بعمله وإن لم يقوم فنشتكيه لرئيسه فى العمل، فلا بد أن نعالج سلبيات هذا المجتمع والمؤسسات التى تقوم بأخذ رشوة.