أعلن ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن أعمال فرز أوراق استطلاع الرأي الذي أجري بين جموع المحامين المشتغلين بشأن أزمة الرسوم القضائية قد انتهت، وأسفرت النتائج عن مشاركة ٣٦٬١٨٤ محاميًا مشتغلًا في الاستطلاع.

وأوضح الملواني، في فيديو بثته الصفحة الرسمية لنقابة المحامين، أن عدد ٢١٬٢٣١ محاميًا صوتوا لصالح الامتناع عن الحضور والإضراب العام، في حين بلغ عدد الرافضين لهذا الخيار ١٬٤٨٦ صوتًا.

وأشار إلى أن ٩٬١٨٢ محاميًا أيدوا خيار الاعتصام بمقار استراحات المحامين بالمحاكم، بينما رفضه ٣٬٥٣١ محاميًا. وتابع: بلغ عدد الأصوات الباطلة ١٬١٦٩ صوتًا.

وأكد الملواني أنه بناءً على هذه النتائج، سيتم عرض الأمر على مجلس النقابة العامة للمحامين خلال اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء، وذلك لتحديد موعد بدء الإضراب العام ومدته وآليات تنفيذه، وإخطار كل الجهات المختصة بهذا الأمر، مؤكدا استمرار مجلس النقابة العامة خلف جمعيته العمومية وخلف معركته المشروعة من أجل إلغاء هذه الرسوم المفروضة دون سند من الواقع والدستور.

كان العشرات من المحامين، نظموا أمس، وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة العامة بمشاركة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية فيما يعرف بـ«الخدمات المميكنة».

من جهته، قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن التصعيد الذي تم اتخاذه جاء بشكل رمزي، مراعاةً لظروف الدولة الراهنة، وحرصًا على عدم تأزيم الأوضاع، مؤكدًا أن المحامين دائمًا في طليعة الصفوف دفاعًا عن الوطن، وموقفهم ينبع من تأييد صادق للدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وأشار إلى أن النقابة التزمت بكافة الإجراءات القانونية في الدعوة لعقد الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها السبت الماضي، قبل أن يصدر حكم بوقفها.

وقال: 'سنستكمل إجراءاتنا، ولهذا صممنا على تنظيم استطلاع للرأي في ذات اليوم، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في التعبير عن إرادتها ولن يثنينا أحد عن حقوقنا

وشدد على أن القرارات المصيرية لا بد أن تكون مدروسة، خصوصًا حين تمس أكثر من 500 ألف محامٍ وأسرهم، مضيفًا: 'لسنا طرفًا في خصومة، ولكننا ندافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة الناجزة والوصول إليها دون أعباء تعجيزية'.

وأعلن علام من جديد رفض زيادة الرسوم القضائية، لافتا إلى الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة يوم الأربعاء لإعلان موعد الإضراب الشامل في ضوء نتيجة استطلاع الرأي.