أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع مواد البناء، وفي مقدمته صناعة الأسمنت، يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، لما يؤديه من دور محوري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صناعة الأسمنت تعد من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، خلال مراسم إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة، باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه، وذلك بحضور ممثلي السفارة السويسرية في مصر، وعدد من شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص، وقيادات مجموعة هولسيم العالمية والمحلية، وعلى رأسهم ميليان غوتوفيتش، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وخالد الدكاني، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس مدحت إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهولسيم مصر.

وقال هاشم إن إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس، بعد توقف دام نحو 7 سنوات، تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، وتعكس التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي المصري لتعزيز الطاقات الإنتاجية وإعادة تشغيل الأصول الصناعية غير المستغلة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، لافتًا إلى أن الخط يسهم في توفير 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في صناعة الأسمنت تضم 19 شركة متعددة الجنسيات، بما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية، ويعزز مكانة مصر باعتبارها أحد أبرز منتجي الأسمنت عالميًا، حيث تحتل المركز الثامن عالميًا والأول أفريقيًا في الإنتاج.

وأوضح أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، من بينها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ، والبنية التحتية اللوجستية، وتوافر العمالة المؤهلة، فضلًا عن سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مجموعة هولسيم تدير في مصر أحد أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية ضمن استثمارات المجموعة العالمية.

ولفت هاشم إلى أن الطاقة تعد أحد المحددات الرئيسية للتنافسية الصناعية، إذ يؤثر توافرها وتكلفتها بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتج النهائي في الأسواق المحلية والدولية، مؤكدًا أن تحقيق نمو صناعي مستدام لا يقتصر على التوسع في الطاقات الإنتاجية، بل يتطلب أيضًا ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتوافرها بتكلفة مناسبة، إلى جانب رفع كفاءة استخدامها.

وأكد تشجيع وزارة الصناعة التوسع في استخدام مصادر الوقود البديل، وعلى رأسها الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، مشيدًا بالجهود التي تبذلها شركة هولسيم في مجالات حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة من خلال منصة «جيوسايكل» (Geocycle) المتخصصة في استخدام الوقود البديل، لافتًا إلى امتلاك مصر خبرات صناعية رائدة في هذا المجال، وتطلع الوزارة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة.

ونوه بأن التوسع في هذه التوجهات لا يقتصر على الحد من الاعتماد على أنواع الوقود التقليدية، وإنما يمتد إلى دعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، والإسهام في تحقيق الأهداف البيئية.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك طاقات وقدرات صناعية كبيرة تؤهلها لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة الصادرات، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توافر المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب أي ضغوط غير مبررة على الأسعار.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين هذه الأبعاد الثلاثة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، ويفتح المجال أمام التوسع في الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما أكد هاشم أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات، موضحًا أن نجاح المنشآت الصناعية الكبرى لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم إنتاجها أو استثماراتها أو صادراتها، وإنما يجب أن يمتد ليشمل أثرها الإيجابي في المجتمعات المحيطة، ودورها في توفير فرص العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية والاستثمار في التعليم والمساهمة في جهود التنمية المحلية.

ودعا الشركات العاملة في مصر إلى مواصلة تعزيز دورها المجتمعي والتفاعل مع المجتمعات المحيطة، بحيث لا يقتصر وجودها على ممارسة النشاط الصناعي، بل يمتد ليكون مصدرًا للقيمة المضافة والمنفعة المشتركة والتنمية طويلة الأجل.

وفي ختام كلمته، هنأ الوزير شركة هولسيم مصر للأسمنت بإعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس، مؤكدًا حرص وزارة الصناعة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين الصناعيين الجادين، ومواصلة تقديم الدعم اللازم لهم، والعمل على تهيئة بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة وجاذبية للاستثمار.