وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مجموعة من الضوابط التي تستهدف إحكام الرقابة على الحيازة، وضمان رعاية الحيوانات صحيًا وغذائيًا، بما يسهم في حماية الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ولم يقتصر التنظيم القانوني على اشتراط ترخيص حيازة الكلاب، بل امتد إلى إنشاء سجلات رسمية تتضمن بيانات الكلب وحائزه، وإلزام أصحاب الكلاب المرخصة بالحصول على علامة تعريفية تحمل رقمًا مسلسلًا، مع تثبيتها بصورة دائمة في رقبة الكلب.

ونصت المادة العاشرة من القانون على إنشاء السلطة المختصة سجلات إلكترونية أو ورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن تتضمن هذه السجلات جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.

وتشمل البيانات اسم الحائز ومحل إقامته، وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، فضلًا عن التحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي إطار ضمان إمكانية التعرف على الكلاب المرخصة، ألزم القانون بتسليم حائز الكلب، فور حصوله على الترخيص، علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل الخاص بقيده في السجلات الرسمية.

كما أوجب القانون على الحائز تثبيت هذه العلامة في رقبة الكلب بصفة دائمة، بما يضمن ارتباط الحيوان ببياناته المسجلة لدى السلطة المختصة.

ولم يغفل القانون الحالات التي قد تتعرض فيها العلامة التعريفية للفقد، حيث ألزم الحائز بطلب استخراج علامة جديدة فورًا، مقابل سداد تكلفتها.

ويعكس هذا الالتزام أهمية استمرار وجود وسيلة تعريف واضحة للكلاب المرخصة، وعدم تركها دون العلامة التي تربطها ببيانات الحيازة المسجلة.

وأتاح القانون للوزير المختص إصدار قرار باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تعريف الكلاب المرخص بها، بما يسمح بتطوير آليات التسجيل والتعريف، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.

وبذلك يرسم القانون منظومة متكاملة لتنظيم حيازة الكلاب، تقوم على تسجيل بيانات الحيوان وصاحبه، وتوفير علامة تعريفية دائمة، وإمكانية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، في إطار يستهدف تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة وسلامة المواطنين.