أعلنت النيابة العامة أن الكويت حافظت على تصنيفها في الفئة الثانية (2 Tier) للعام الثاني على التوالي، وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2026، الصادر في 8 أكتوبر الجاري، موضحة أن التقرير أسس هذا التصنيف على تزايد جهود البلاد عما كانت عليه في السابق، وجعل الملاحقة القضائية في صدارتها.

وقالت النيابة في بيان رسمي إنها باشرت الدعوى الجزائية قبل 64 متهما في جرائم الاتجار بالأشخاص، وأسندت إليهم الاتهام وفق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتعقبت ما اتصل بالجريمة الأصلية من غسل للأموال وتزوير للمحررات الرسمية والمصرفية. وارتفعت قضايا الاتجار محل التحقيق من 3 إلى 11 قضية خلال الفترة محل التقرير، وصدر حكم بإدانة متهمين بجريمتي الاتجار بالأشخاص.

وأضافت أن النائب العام أنشأ خلال فترة التقرير وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأناط بها متابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية، وتوحيد إجراءات التعرف على الضحايا وحمايتهم، وتطوير أساليب التحقيق، وبناء قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم، وتقديم الإرشاد الفني لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون. وتلقى أعضاء النيابة تدريبا على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار، وأتيحت على موقعها الإلكتروني خدمة للإبلاغ عن هذه الجرائم.

ونوهت النيابة العامة في ختام بيانها بجهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات الممثلة فيها، مؤكدة مواصلة دورها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق أحكام القانون عليهم وحماية ضحاياها.