المنامة في 29 يونيو/ بنا / أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودورها الحيوي في تعزيز المنجزات التنموية والحقوقية والتشريعية والدبلوماسية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يُصادف الثلاثين من يونيو من كل عام، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2018، أعرب سعادة وزير الخارجية عن بالغ التقدير للدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والشراكة في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وبمناسبة الاحتفاء هذا العام تحت شعار: 'تحقيق المساواة بين الجنسين: خطوة بخطوة'، أشاد سعادة الوزير بتبوُّء المرأة البحرينية مكانة رائدة في العمل التشريعي والبرلماني، بتمثيلها 23% من أعضاء البرلمان، وتوليها سابقًا رئاسة مجلس النواب والمجلس الوطني، وغيرها من المناصب الهامة في العمل البرلماني، في ظل الرعاية الملكية السامية، والمبادرات الرائدة للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم، حفظها الله.

وأكد سعادته حرص وزارة الخارجية على مواصلة التعاون البنّاء مع البرلمان في مواصلة تحديث السياسات والتشريعات الوطنية، اتساقًا مع برنامج الحكومة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز إنجازات المملكة في المجالات التشريعية والحقوقية، في ظل تمتعها بقوانين عصرية للعقوبات والتدابير البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، والعدالة الإصلاحية للأطفال، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية حقوق المرأة والأسرة، وتعزيز الضمان الاجتماعي، وصون الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية.

وثمن سعادة الوزير تنامي دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية كشريك محوري في ترسيخ السلام والحوار الحضاري والتفاهم الدولي، معبرًا عن فخره باستضافة المملكة للدورة 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مارس 2023 بعنوان: 'تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب'، وما أكده 'إعلان المنامة' من التزام برلمانات العالم بزيادة تمثيل فئتي النساء والشباب، ودعم جهود السلام والحوار بين الأديان والثقافات، ومكافحة خطاب الكراهية، بما يواكب الدعوة الملكية السامية إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية.

وأضاف سعادة الوزير أن مملكة البحرين، من خلال وزارة الخارجية، والشعبة البرلمانية، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، ومختلف مؤسساتها الوطنية، تولي أهمية بالغة لتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعات الصداقة والعمل البرلمانية، والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تطوير التشريعات ودعم حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية، وتغليب الحوار والحلول السلمية لتسوية النزاعات، إلى جانب مواصلة دورها التنويري والريادي في نشر ثقافة السلام، وتوظيف التقنيات الحديثة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، لتمكين الشباب، وبناء مستقبل أكثر أمنًا وتضامنًا وازدهارًا.

وفي ختام تصريحه، أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني حرص الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية في دعم الدبلوماسية البرلمانية، وتوطيد مكانة المملكة كنموذج عالمي رائد في احترام حقوق الإنسان، ودعم جهود الأمن والسلم الدوليين، وإرساء دعائم التسامح والتعايش والحوار والتضامن، كركيزة راسخة في ظل النهج الدبلوماسي والإنساني الحكيم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

م.خ, S.E