وافق مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الخامس على عدد من مشروعات القوانين المهمة، وفي مقدمتها قانون الإيجار القديم، وتعديلات قانون التعليم التي تتضمن 'نظام البكالوريا'، بالإضافة إلى تعديلات موسعة على قانون الرياضة، وذلك في خطوة تشريعية جديدة تُمهّد لإحداث تغييرات جوهرية في مجالات السكن والتعليم والرياضة.

وتنتظر هذه المشروعات حاليًا تصديق رئيس الجمهورية حتى تدخل حيز التنفيذ.

أقر القانون الجديد مدتين انتقاليتين قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة:

7 سنوات للوحدات السكنية.

5 سنوات لغير السكني (التجاري والإداري).

وخلال هذه الفترة، تُعدّل القيمة الإيجارية تدريجيًا على النحو التالي:

حد أدنى 1000 جنيه وزيادة تصل إلى 20 ضعفًا للوحدات السكنية المتميزة.

حد أدنى 400 جنيه وزيادة حتى 10 أضعاف للسكن المتوسط.

حد أدنى 250 جنيه وزيادة حتى 10 أضعاف للسكن الاقتصادي.

كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% للوحدات السكنية وغير السكنية، مع رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف للوحدات التجارية فور التطبيق.

إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب.

إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى سكنية أو تجارية.

أحقية المستأجر في الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء المدة الانتقالية.

عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه إلا بعد توفير سكن بديل قبل عام كامل من الإخلاء.

أقر مجلس النواب مشروع تعديل قانون التعليم بـ نظام البكالوريا المصرية كنظام تعليمي اختياري مجاني يمتد لثلاث سنوات، ويعادل شهادة الثانوية العامة.

السنة الأولى 'نقل'، بينما يتم احتساب مجموع السنة الثانية والثالثة معًا.

الامتحان مجاني في المرة الأولى فقط، ويتم تحصيل رسوم لا تقل عن 200 جنيه عند الإعادة.

لا يجوز للطالب التحويل من أو إلى نظام البكالوريا أثناء الدراسة.

شملت التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة حزمة من المواد التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتنظيم الإدارة الرياضية، وتضمنت:

تيسير إنشاء شركات خدمات رياضية من قبل الهيئات الرياضية.

تمكين الهيئات من إنشاء شركات مساهمة بنسبة لا تقل عن 51%.

السماح بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة الشركة التابعة بدون مقابل.

إنشاء نظام تحكيم وتسوية رياضية متكامل.

تغليظ العقوبات على جرائم السب، القذف، التمييز، والتعدي في المجال الرياضي.

السماح للدولة بالتدخل لسداد المستحقات المالية للهيئات الرياضية عند الضرورة.

وضع حد أقصى للترشح في مجالس إدارات الأندية بـ 3 دورات متتالية فقط.

تنتظر هذه القوانين الهامة التصديق النهائي من رئيس الجمهورية لنشرها في الجريدة الرسمية، وبدء تطبيقها.