يشهد أدني أسعار الدولار في الجهاز المصرفي؛ استقراراً خلال التداولات الصباحية اليوم الجمعة 25-9-2026 على مستوى الجهاز المصرفي؛ وذلك بعد إعلان تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية.

وجاء آخر تحديث لـ أقل سعر الدولار 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع في أبوظبي التجاري.

سعر الفائدة

واعلن البنك المركزي المصري مساء أمس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.

بلغ متوسط سعر الدولار درجات مستقرة منذ آخر يوم عمل داخل البنوك المصرية.

وعطل البنك المركزي العمل في البنوك المصرية اعتباراً من صباح اليوم حتى مساء غدٍ السبت دون تغيير.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء أمس بقيمة 36 قرشًا بالتزامن مع إعلان سعر الفائدة في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 51.74 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر الدولار 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع في أبوظبي التجاري.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 51.39 جنيه  للشراء و 51.49 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 51.53 جنيه للشراء و 51.63 جنيه للبيع في بنك HSBC>

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 51,66 جنيه للشراء و 51.75 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني و أبوظبي الأول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.69 جنيه للشراء و 51.79 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 51.73 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع في بنوك 'العقاري المصري، بيت التمويل الكويتي، البركة، العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان، نكست، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، الإسكندرية، المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي'.

وبلغ أعلى سعر دولار  51.8 جنيه للشراء و 51.9 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس والأهلي الكويتي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 51.75 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع في بنك سايب.

قال البنك المركزي المصري إن معدلات النمو في مصر سجلت ٤,٧٪ في الربع الثاني من عام ۲۰۲٦ مقابل ٥,٠% في الربع الأول من العام ذاته نتيجة لتداعيات التوترات الإقليمية.

وأرجع البنك المركزي المصري خلال قراره بتثبيت سعر الفائدة اليوم، أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ٥,١% خلال السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يظل مستقرا إلى حد كبير عند هذا المستوى خلال السنة المالية ۲۰۲۷/۲۰۲٦.

وذكر البنك المركزي إنه لا يزال مستوى الناتج أقل من طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجيا خلال النصف الثاني من عام ۲۰۲۷.

أشار إلي  فجوة الناتج المتوقعة إلى أن الضغوط التضخمية الناشئة عن جانب الطلب ستظل محدودة في الأجل القصير، مدعومة بقدر مناسب من السياسة النقدية التقييدية.