كشفت صور حديثة لسد النهضة الإثيوبي عن وصول منسوب المياه في البحيرة إلى نحو 625 متراً فوق سطح البحر، بما يعادل تخزيناً مائياً يُقدّر بنحو 42 مليار متر مكعب، في مؤشر يعكس استمرار ارتفاع كميات المياه المحتجزة مع بداية موسم الأمطار.

كانت إثيوبيا قد أعلنت في سبتمبر الماضي اكتمال بناء السد وبدء تشغيله، في خطوة اعتبرتها إنجازاً تنموياً، بينما رأت فيها مصر والسودان إجراءً أحادياً يفتقر إلى اتفاق قانوني ملزم، في ظل استمرار الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل.

وتشير بيانات التخزين إلى أن بحيرة السد استقرت خلال فترات سابقة عند مستويات تقارب 47 مليار متر مكعب، ما يجعل إدارة التصريف خلال موسم الفيضان أمراً بالغ التعقيد، خاصة مع احتمالات التغير السريع في معدلات الأمطار.

ويظل السودان الأكثر عرضة للمخاطر المباشرة نتيجة غياب التنسيق في تبادل البيانات التشغيلية، وهو ما قد يؤدي إلى تصريفات مفاجئة تؤثر على الأراضي الزراعية والبنية التحتية.

من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، في تحديث جديد حول وضع سد النهضة الإثيوبي، إن منسوب المياه داخل السد يبلغ حاليًا نحو 625 مترًا فوق سطح البحر، بما يعادل مخزونًا مائيًا يقدّر بحوالي 42 مليار متر مكعب.

وأضاف شراقي، في تصريحات لـ'صدى البلد'، أن هذا المخزون يمثل نحو 66% من إجمالي السعة التي بلغها السد في سبتمبر الماضي، حين وصل حجم التخزين إلى حوالي 64 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى استمرار تواجد كميات كبيرة من المياه داخل البحيرة مع بداية موسم الأمطار الجديد.

وأضاف أن موسم الأمطار بدأ فعليًا في مايو الماضي بمتوسط إيراد مائي عند موقع السد بلغ نحو 21 مليون متر مكعب يوميًا، مع توقعات بارتفاعه خلال يونيو الجاري إلى نحو 60 مليون متر مكعب يوميًا، قبل أن يصل إلى ذروته خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، موضحًا أن المنسوب الحالي للمياه يوازي مستوى قاعدة بوابات المفيض العلوية، ما قد يستلزم الاعتماد على بوابتي التصريف السفليتين عند الحاجة لأي عمليات تفريغ إضافية.

وتعود أزمة سد النهضة إلى عام 2011، حيث لا تزال المفاوضات متعثرة بين إثيوبيا من جهة، التي تؤكد حقها في التنمية وتوليد الكهرباء، ومصر والسودان من جهة أخرى، اللتين تعتبران أن المشروع يهدد الأمن المائي لدولتي المصب.

ومع بداية العام الجاري، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداداً للتوسط في حل النزاع، محذراً من أن استمرار الخلاف دون اتفاق قد يفتح الباب أمام تصعيد إقليمي في المنطقة.