عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الأول بعد استئناف نشاطها، برئاسة زينة توكل، عضو المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة الأستاذة مها هلالي، المقرر المناوب، وأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة واستعراض أبرز إنجازات اللجنة وجهود المجلس في دعم وتمكين المرأة ذات الإعاقة خلال الفترة من 2016 إلى 2024.

وفي مستهل الاجتماع، توجهت زينة توكل بخالص الشكر والتقدير للدكتورة هبة هجرس، مقررة اللجنة السابقة، وأعضاء اللجنة السابقين، على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، كما رحبت بالأعضاء الجدد.

وأكدت 'توكل' أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز دمج قضايا المرأة ذات الإعاقة داخل مختلف برامج ومشروعات المجلس القومي للمرأة، بما يتماشى مع رؤية المجلس الهادفة إلى ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة ذات الإعاقة في مختلف المجالات.

من جانبها، استعرضت الأستاذة مها هلالي، المقرر المناوب للجنة، جهود المجلس منذ إنشاء اللجنة عام 2016، ودوره في دعم التشريعات والسياسات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها الإسهام في التعديلات الدستورية التي عززت التمثيل السياسي لهم، والمشاركة في إقرار عدد من التشريعات التي تدعم حقوقهم وتحميها.

وناقش أعضاء اللجنة مقترحات خطة العمل المستقبلية، والتي تضمنت تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لنشر الوعي بقضايا الإعاقة، إلى جانب بناء قدرات أعضاء المجلس وفروعه بالمحافظات، وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف لجان المجلس والجهات الشريكة لدعم قضايا المرأة ذات الإعاقة.

وأكدت اللجنة أهمية العمل وفق محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، من خلال التركيز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إلى جانب محور الحماية، بما يسهم في تعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة وتحسين فرص مشاركتها في المجتمع.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجهود لإطلاق مبادرات وأنشطة وورش عمل تستهدف دعم وتمكين المرأة ذات الإعاقة، وتعزيز وصولها إلى الفرص والخدمات على قدم المساواة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.