تعتبر تعديلات قانون البناء الموحد ضمن أحد أهم القوانين التي يستعد مجلس النواب لإصدارها خلال دور الانعقاد الخامس، حيث تستهدف التعديلات وضع قواعد وشروط جديدة لعملية البناء، تختلف عن تلك المنصوص عليها بالقانون الحالي الصادر عام 2008 والمعمول به حتى الآن.

ويتساءل كثيرون عن أبرز تعديلات قانون البناء الموحد، وذلك مع قرب نظر القانون أمام مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، والذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى موعد تطبيق تلك التعديلات بما فيها الأمور المتعلقة بالبناء واشتراطاتها والتراخيص الخاص بها.

وتتضمن تعديلات قانون البناء الموحد، مد مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون وهي 3 سنوات بدلا من عام واحد، في القانون السابق، حيث تعد رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، كما يمكن الحصول على التصاريح من خلال مكتب تصميم.

كما أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، بشأن قانون البناء الموحد الجديد تضع شروطًا ستطبق بعد إقرار التعديلات وصدور اللائحة التنفيذية للقانون، ومنح الرخصة من خلال تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان حوكمة منظومة استخراج تراخيص إلى تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين.

ويقوم كثير من المواطنين بتغيير نشاط الوحدة السكنية لإدارية أو لأي شكل آخر من أشكال الاستخدام غير غير السكني، وهو أمر يجرمه قانون البناء، ويضع عليه عقوبات مغلظة.

إذ نصت تعديلات قانون البناء الموحد، التي تقدمت بها الحكومة، على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات على المخالفين.

ولما كانت أدوار المباني للعقارات المبنية أزمة في الفترة الماضية، وصدور قرارات تنظم اشتراطات التعلية للمباني، فقد جاءت تعديلات قانون البناء الموحد لتضع ضوابط وشروطًا فيما يخص زيادة عدد أدوار المباني.

وأجازت تعديلات قانون البناء الموحد والتي متوقع أن ينظرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، زيادة ارتفاع عدد أدوار المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقًا لمساحة الشارع الكلية.

كما وضعت تعديلات القانون الجديد ـ قانون البناء ـ حدود قصوى للارتفاع، حيث نص على أن يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.

وسيكون قانون البناء الموحد في شكله الجديد، ليتماشى مع المباني التي تصالحت ضمن قانون مخالفات البناء، إذ إنه قانون مؤقت ينتهي العمل به مع انتهاء المهلة التي ينص عليها قرار رئيس الوزراء بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره والعمل به في شهر مايو الماضي.

وستكون المباني التي تصالحت على مخالفات البناء خاضعة لأحكام قانون البناء وما ورد فيه من تعديلات قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب ومنتظر إقرارها.

ويتساءل البعض عن موعد تطبيق تعديلات قانون البناء وما يرتبط به من اشتراطات متعلقة بالبناء والتعلية وغيرها من الأمور الخاصة بالبناء، والتي ينص عليها القانون الجديد المنتظر صدوره.

وتبدأ تعديلات قانون البناء وفقًا للمنتظر، بعد أن يقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعديلات قانون البناء الموحد، ثم بعد ذلك يصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تلك التعديلات، ثم تصدر الحكومة بدورها اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون في شكل الجديد، وبمجرد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تدخل المواد الجديدة إلى جانب المواد المستقر عليها في القانون حيز التنفيذ.

ومن المتوقع أن يتخذ البرلمان خطوته الأولى بإصدار مشروع قانون البناء الموحد بدور الانعقاد الخامس، على أن تكون تلك بداية نحو إقرار التعديلات وبدء تطبيقها.