أبقى البنك الدولي على توقعاته بشأن تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المالية المقبلة، مدفوعًا بتحسن الصادرات وصعود الطلب الخاص، في ظل تخفيف قيود الاستيراد وسوق النقد الأجنبي، وذلك وفق تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي – يناير 2026» الصادر عن البنك.

وبحسب التقرير، يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، على أن يسجل 4.3% في 2025/2026، قبل أن يرتفع إلى 4.8% في 2026/2027، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في 2023/2024، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد بعد فترة من الضغوط.

وأشار البنك الدولي إلى أن تخفيف قيود الاستيراد وسوق الصرف الأجنبي ساهم في دعم النشاط الاقتصادي في مصر، إلى جانب تعافي الطلب الخاص، وهو ما عزز أداء قطاع الأعمال وساعد على تحسن بيئة الاستثمار، ضمن اتجاه أوسع لتحسن النمو في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة.

وعلى مستوى الإقليم، توقّع التقرير أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 3.6% في 2026 و3.9% في 2027، مدعومًا بزيادة إنتاج النفط لدى الدول المصدّرة، وتحسن نشاط القطاع الخاص في الدول المستوردة للنفط، وفي مقدمتها مصر.

وحذّر البنك الدولي من أن آفاق النمو لا تزال عرضة لمخاطر هبوطية، من بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع القيود التجارية، إضافة إلى مخاطر الكوارث الطبيعية، مؤكدًا في المقابل أن تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحقيق مكاسب إنتاجية أعلى قد يشكلان عوامل داعمة للنمو في مصر والمنطقة خلال الفترة المقبلة.