أوضح الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الحكم الشرعي المتعلق بتأثير التخدير على الوضوء، وذلك ردًا على استفسار ورد إليه بشأن مريض سيخضع لعملية جراحية تستلزم استخدام التخدير، وما إذا كان وضوؤه يبقى صحيحًا في حال دخوله غرفة العمليات وهو على طهارة.

وبيّن المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن التخدير بنوعيه الكلي والنصفي يُعد ناقضًا للوضوء شرعًا، لكونه يؤدي إلى غياب الإدراك، ما يجعله مظنة لحدوث الحدث دون شعور من الإنسان.

وتناول المفتي تعريف التخدير موضحًا أنه يتمثل في استخدام مواد مخدرة تحت إشراف طبي بغرض العلاج، مشيرًا إلى أن هذه المواد تؤثر بشكل مباشر على الإحساس والوعي لدى الإنسان.

كما استشهد بتعريف العلامة التهانوي الوارد في كتاب كشاف اصطلاحات الفنون، والذي يوضح أن التخدير يعني إحداث حالة من التبريد في العضو، تؤدي إلى إضعاف الإحساس والحركة نتيجة تغير طبيعة الروح الحاملة لهذه القوى، بما يمنع تأثيرها الطبيعي.

هل يجوز اشتراط زيادة نسبة الربح للشريك نظير إدارته

وفي فتوى سابقة أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، أن اشتراط أحد الشركاء الحصول على نسبة ربح أعلى من باقي الشركاء نظير توليه أعمال الإدارة وتمتعه بخبرة ومهارة في إدارة النشاط التجاري، يعد أمرًا جائزًا شرعًا ولا حرج فيه، طالما تم ذلك باتفاق وتراضٍ بين جميع الأطراف.

وأوضح مفتي الجمهورية، في إجابته عن سؤال ورد إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن ما قام به السائل من الاتفاق مع شركائه على الحصول على نسبة ربح زائدة مقابل قيامه بإدارة الشركة، يدخل ضمن الشروط الجائزة التي أقرها الشرع، خاصة إذا كان هذا الشرط يحقق مصلحة جميع الشركاء ويسهم في تنمية الأرباح.

وأشار إلى أن الفقهاء من الحنفية والحنابلة أجازوا هذا النوع من الاتفاقات، استنادًا إلى أن الربح لا يستحق فقط برأس المال، بل يجوز أن يستحق أيضًا بالعمل، كما هو الحال في عقد المضاربة، حيث يكون العمل سببًا مستقلًا في استحقاق جزء من الربح.

وأضاف أن القاعدة الشرعية تقضي بوجوب الالتزام بالشروط المتفق عليها بين المتعاقدين ما دامت لا تخالف أحكام الشرع، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا.