أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن حكومته الجديدة، وهي الرابعة منذ بداية العام، أملًا أن تتمكن إدارته من مواجهة تصويت آخر بعدم الثقة من البرلمان .

ووفقا لوكالة “فرانس برس”، فقد تتضمن الحكومة الجديدة مزيجًا من الوجوه القديمة والجديدة، حيث تم تعيين وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين وزيرًا للعدل، وعادت رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، التكنوقراطية، إلى الحكومة كوزيرة للتعليم، بينما تم تعيين رئيس وزراء آخر، مانويل فالس، الذي شغل منصبه تحت رئاسة فرانسوا هولاند، وزيرًا للخارجية.

وسيبقى وزير الخارجية جان-نوال بارو في منصبه، بينما أعيد تعيين اليميني برونو ريتايلو وزيرًا للداخلية.

ويتولى رجل الأعمال إريك لومبارد، المصرفي السابق، وزارة الاقتصاد، بينما يستمر سيباستيان لوكورنو في وزارة الدفاع، ورشيدة داتي كوزيرة للثقافة.

ومع اقتراب العديد من الشخصيات السياسية البارزة من انتخابات الرئاسة لعام 2027، وتجنبهم المخاطرة بفرصهم على حكومة من المحتمل أن تنهار في غضون أسابيع أو تُعطل حتى تُجرى انتخابات عامة جديدة الصيف المقبل، واجه بايرو، الذي عُين رئيسًا للوزراء من قبل إيمانويل ماكرون قبل 10 أيام، صعوبة في العثور على أعضاء للانضمام إلى حكومته.

لم يستمر رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه سوى 90 يومًا قبل أن تسقط إدارته بتصويت عدم الثقة.

ووعد “بايرو” في وقت سابق، بتشكيل 'حكومة مصلحة وطنية' عبر الوسط السياسي، مستبعدًا حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (RN) وحزب فرنسا المتمردة (LFI) اليساري. فقدت حكومة ماكرون أغلبية البرلمان بعد أن دعا إلى انتخابات مفاجئة في يونيو، بعد أن حقق اليمين المتطرف مكاسب تاريخية في الانتخابات الأوروبية.

لكن هذه الخطوة أسفرت عن تقسيم الجمعية الوطنية الفرنسية إلى ثلاث مجموعات متساوية تقريبًا - اليسار، الوسط واليمين - دون أن يمتلك أي منها أغلبية مطلقة.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال بايرو، زعيم حزب مو ديم الوسطي، إنه يأمل في تقديم ميزانية حكومته الجديدة بحلول منتصف فبراير، مضيفًا أنه سيجري 'أوسع حوار ممكن' قبل ذلك.

وتعهد بعدم استخدام المادة الدستورية المثيرة للجدل 49.3 لدفع التشريعات دون مناقشة، ما لم يكن 'مُحاصرًا تمامًا'. وأكد أنه ليس من مؤيدي الضرائب الجديدة على الشركات، لكنه أدرك ضرورة معالجة العجز العام المتزايد عبر تخفيضات في الإنفاق.

تتوقف الجمعية الوطنية الفرنسية حتى 13 يناير. وقد أعلن بايرو أن أول مجلس وزراء سيعقد في 3 يناير، وسيوضح برنامج حكومته في 14 يناير.

وأعلن حزب LFI أنه سيقدم اقتراحًا بعدم الثقة بعد إعلان بايرو، والذي ستصوت عليه الجمعية الوطنية خلال 48 ساعة. وإذا نجح، ستسقط الحكومة مرة أخرى.