ثمن الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، موقف الحكومة بالدفع بمشروع قانون تنظيم الفتاوي الدينية لمجلس النواب في هذا التوقيت.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إن مشروع القانون مهم جدا لتنظيم الفتوي الشرعية، حيث عاني المجتمع في الفترة الأخيرة من كم من الفتاوي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي فتاوي إما شاذة أو ضالة أو موجهة أو محرضة، وهذا الأمر يضر بلا شك بالسلم والأمن المجتمعي كما يضر بالأمن القومي.

وتابع: 'ولذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة نتقدم بالشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن، والذي وضع ضوابط وآليات لمن يتقدم للفتوى وأن يكون مؤهلا ومدربا ومصرحا له بالفتوى ومتأهل للتصدي لها، وهذا الأمر يكون له إيجابيات كثيرة جدا على البلاد والعباد، وأن يكون ما هناك انضباط في الفتوى سواء بوسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الإفتاء عبء ثقيل ودائما أقول أن الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن لأننا نحتاج لمنهجية فقهية متزنة منضبطة لا شاذة ولا متعسفة ولا متسيبة، لأننا تعلمنا في الأزهر الشريف أنه لا إفراط ولا تفريط، فالفتوى تحتاج منا إلى عقل يقظ ذكي لا يؤدي إلى فتن الناس والوقوع في الفتن.

وشدد على أننا في حاجة إلى أن نتسارع إلى وأد هذه الفتاوى الشاذة التي توقع الناس في الفتن وتوقع المجتمع في اضطراب دائما، والفتوى الصحيحة السليمة هي من الأمن القومي لهذه البلد، بلد الأزهر الشريف الذي دائما ينظر إليه العالم الخارجي بأكمله سواء مسلما أو لا، نظرة ثاقبة متأنية فاحصة.