كشف طاهر عبد الحميد، خبير سوق المال، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد نموًا ملموسًا خلال عام 2025، مدفوعًا بالقرارات التنظيمية الأخيرة التي أعادت التوازن للسوق، وأن هذا النمو يعكس عودة المستهلكين إلى القنوات الرسمية بعد سنوات طويلة من الاعتماد على الاستيراد غير المنظم، مع التركيز على الشريحة الاقتصادية والمتوسطة التي تقل أسعارها عن 200 دولار، والتي تشكل غالبية المبيعات.

عودة السوق للقنوات الرسمية

وأوضح طاهر عبد الحميد، خلال حواره ببرنامج «العنكبوت» المذاع على قناة أزهري، أن حجم السوق ارتفع من توقعات بلغت 6.5 مليون جهاز إلى نحو 9.2 مليون جهاز فعليًا، ما يمثل زيادة تقارب 50% في المبيعات والقيمة السوقية، لافتًا إلى أن عودة المبيعات عبر القنوات الرسمية تُعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة السياسات الحكومية على إحياء قطاع كان يعاني من الفوضى لسنوات.

وأوضح خبير أسواق المال، أن القرارات التنظيمية ساعدت في استعادة ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية والمجمعة داخل مصر، كما ساهمت في الحد من التهريب وانتعاش القنوات الرسمية للتوزيع، فضًلا عن أن هذا التوجه يعزز من استدامة الصناعة المحلية ويتيح للهيئات الرقابية مراقبة الجودة والأسعار بشكل أفضل، ما يحمي المستهلك ويضمن شفافية السوق.

التجميع المحلي فقط

وحذّر طاهر عبد الحميد، من أن الاكتفاء بالتصنيع أو التجميع المحلي دون خطة تصديرية واضحة قد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية، حيث قد تضطر الدولة خلال عامين إلى فرض جمارك على الهواتف المجمعة محليًا، كما حدث في تجارب دول أخرى، وأن التصنيع يجب أن يكون وسيلة لتقليل فاتورة الاستيراد وليس مجرد تغيير في شكل المنتجات، مؤكدًا أن غياب الرؤية التصديرية قد يقيد النمو ويحد من القيمة الاقتصادية للصناعة المحلية.

وأشار خبير سوق المال، إلى أن مصر تمتلك فرصة قوية لتصدير الهواتف إلى الأسواق الإقليمية، خاصة شمال إفريقيا، مستفيدًا من القرب الجغرافي والاتفاقيات التجارية المتاحة، وأن التصدير هو مفتاح استدامة الصناعة المحلية، ويحول التجميع من مجرد نشاط محلي محدود إلى صناعة تنافسية على المستوى الإقليمي.

التركيز على الهواتف

ودعا طاهر عبد الحميد، إلى تخفيف نسب المكوّن المحلي المطلوبة في تصنيع الهواتف مقارنة بقطاعات أخرى، ما يسمح بزيادة التصدير وجذب العملة الصعبة، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وأن الاستثمار في هذه الشريحة هو الطريق الأمثل لزيادة حجم المبيعات وتحقيق أثر اقتصادي ملموس على القطاع ككل.

وأوضح خبير أسواق المال، أن الهواتف الاقتصادية والمتوسطة تظل المحرك الأساسي لسوق الهواتف في مصر، وتمثل أكثر من 70% من حجم المبيعات، منوهًا إلى أن دعم هذه الفئة عبر سياسات تسعير عادلة وحوافز للشركات سيضمن استقرار السوق ويحفز المستهلكين على شراء المنتجات المحلية أو المجمعة، مع تعزيز الثقة في الجودة والتوافر.

التوصية المستقبلية للهواتف

وفي ختام حديثه، شدد طاهر عبد الحميد، على ضرورة وضع رؤية متكاملة لصناعة الهواتف في مصر، تشمل التصدير إلى الأسواق الإقليمية، ودعم القنوات الرسمية، وضبط الأسعار لصالح المستهلك، مع استغلال الحوافز الحكومية لتعزيز الإنتاج المحلي، وأن تحقيق هذه الرؤية سيحول السوق المصري من قطاع يعتمد على الاستيراد إلى صناعة قوية ذات قيمة مضافة، قادرة على المنافسة إقليميًا، وجذب العملة الصعبة، وتأمين احتياجات المستهلك المصري بأسعار عادلة وجودة عالية.