علق الإعلامي مهيب عبدالهادي علي أزمة تأسيس شركة كرة القدم بنادي الزمالك، والجدل المثار حول النسب المقترحة للمستثمرين وشروط تأسيس الشركة، مستعرضًا الفروق بين قانون 2017 والتعديلات التي أُدخلت عليه عام 2025، وذلك خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة MBC مصر.

وقال مهيب عبدالهادي إن ملف شركة الكرة بالزمالك سيطر على أحاديث الوسط الرياضي خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن مداخلته مع محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، ساهمت في فتح النقاش حول تفاصيل الملف، خاصة ما يتعلق ببنود القانون ونسب الملكية وطبيعة الجمعية العمومية المطلوبة لاعتماد المقترح.

وأوضح أن قانون تأسيس شركات كرة القدم الصادر عام 2017، خلال فترة تولي خالد عبدالعزيز وزارة الشباب والرياضة، كان يشترط امتلاك النادي النسبة الحاكمة في الشركة بواقع 51% على الأقل، مقابل 49% للمستثمر كحد أقصى.

وأضاف أن القانون كان يتضمن شرطًا آخر يتمثل في عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية شركة كرة القدم، مؤكدًا أن هذين الشرطين لم يكن من الممكن تغييرهما حتى بموافقة الجمعية العمومية، وفقًا لما أوضحه بشأن القانون آنذاك.

وأشار مهيب عبدالهادي إلى أن القانون شهد تعديلات عام 2025 خلال فترة تولي أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة، شملت الشرطين المتعلقين بنسبة ملكية النادي وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وشركة الكرة.

وتطرق الإعلامي إلى دعوة مجلس إدارة الزمالك لعقد جمعية عمومية لمناقشة ملف شركة كرة القدم، معتبرًا أن الأمر أصبح شبه محسوم من وجهة نظره، في ظل توقعاته بعدم اكتمال النصاب المطلوب لانعقاد الجمعية.

وقال إن ملف شركة الكرة داخل الزمالك أصبح شبه منتهٍ، مشددًا على ضرورة توضيح جميع التفاصيل أمام أعضاء النادي وجماهيره، بعيدًا عن محاولات تقديم مواقف غير واضحة بشأن المقترح.

وأضاف أنه على دراية بما يدور خلف الكواليس داخل النادي، وما وصفه بالترتيبات والتحركات المتعلقة بالمناصب والمناصب الإدارية المقبلة، مؤكدًا أنه لا يرغب في الدخول طرفًا في هذه الأمور.

ووجّه مهيب عبدالهادي تساؤلات بشأن توقيت تحرك مجلس إدارة الزمالك لتأسيس شركة كرة القدم خلال الفترة الحالية، رغم اقتراب نهاية مدة المجلس، متسائلًا عن أسباب عدم اتخاذ هذه الخطوة منذ بداية توليه المسؤولية.

وتساءل عن علاقة التحرك الحالي بالأزمات المالية التي يعاني منها النادي، وإيقاف القيد وتزايد الغرامات والمديونيات، مشيرًا إلى أن تأسيس شركة الكرة في هذا التوقيت يثير تساؤلات بشأن الهدف من وراء الخطوة، وما إذا كانت تستهدف مصلحة النادي أم تخفيف المسؤولية عن الإدارة الحالية.

كما فتح ملف الأموال التي أنفقها الزمالك خلال السنوات الماضية، متسائلًا عن مصير المبالغ الكبيرة التي دُفعت في صفقات لاعبين لم يحققوا الاستفادة المنتظرة للنادي، في ظل استمرار الأزمات المالية وظهور مطالبات باسترداد أموال.

وأشار مهيب عبدالهادي إلى ما وصفه بظهور وقائع متعلقة باسترداد أموال داخل نادي الزمالك، لافتًا إلى وجود لاعبين ومسؤولين يعيدون مبالغ مالية للنادي، على خلفية الملفات المالية محل الجدل.

وتحدث عن مبالغ متفاوتة قال إنها عادت أو يجري العمل على استردادها، من بينها ألف دولار و4 ملايين و5 ملايين جنيه، وصولًا إلى مبالغ تصل إلى 50 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه التطورات أصبحت ظاهرة أمام الجميع.

واختتم مهيب عبدالهادي حديثه بالتأكيد على أهمية إعلاء مصلحة نادي الزمالك فوق أي اعتبارات شخصية أو حسابات إدارية، مطالبًا بأن تكون الأولوية لاستقرار النادي والحفاظ على موارده المالية، في ظل الأزمات التي يواجهها خلال الفترة الحالية.