في صباح 18 يونيو 1953، استيقظ المصريون على إعلان تاريخي قلب موازين الحكم في البلاد، لتبدأ صفحة جديدة في سجل الدولة المصرية الحديث. 

فقد أُعلن رسميًا إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية، مع تعيين اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر، إيذانًا بمرحلة سياسية جديدة أنهت قرونًا من الحكم الملكي تحت راية أسرة محمد علي.

جاء الإعلان تتويجًا لمسيرة بدأت قبل عام تقريبًا، حين قام “الضباط الأحرار” بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر بثورة 23 يوليو 1952، التي وضعت نهاية لحكم الملك فاروق، في ظل حالة من السخط الشعبي على الفساد، والاحتلال البريطاني، والتدهور السياسي والاقتصادي.

مع تنحي الملك فاروق ونفيه، دخلت مصر مرحلة انتقالية أُعلنت خلالها الوصاية على العرش لصالح ابنه الرضيع “أحمد فؤاد الثاني”. لكن الوصاية لم تدم طويلًا.

في هذا اليوم الفاصل، صدر البيان الرسمي باسم مجلس قيادة الثورة بإلغاء النظام الملكي وتحويل مصر إلى جمهورية. وقد جاء في البيان:

“انتهى عهد الاستبداد، وولّى زمن التبعية، وبدأ عصر جديد تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.”

تم اختيار اللواء محمد نجيب، الذي يُعد رمزًا للثورة، ليكون أول رئيس لجمهورية مصر، كما تولّى كذلك منصب رئيس الوزراء مؤقتًا، ليقود مرحلة بناء الدولة الحديثة.

اللواء محمد نجيب لم يكن مجرد شخصية عسكرية، بل كان وجهًا يحظى باحترام واسع بين الضباط والشعب على السواء.

 وُلد عام 1901، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، وكان أول من طالب الجيش المصري علنًا بإصلاحات جذرية.

وكانت شعبيته أحد أسباب تصدّره واجهة الثورة، إلى جانب نزاهته وخطابه المعتدل، وهو ما أهّله ليكون أول رئيس للجمهورية في لحظة دقيقة من عمر الدولة.

لاقى إعلان الجمهورية ترحيبًا واسعًا داخل الشارع المصري، الذي رأى فيه انفراجًا من عقود من الإقطاع والامتيازات الملكية. وفي الخارج، تباينت المواقف؛ فبينما أبدت بعض الدول الغربية تحفظًا، رحّبت الدول المستقلة حديثًا، والاتحاد السوفيتي، ودول عربية عدّة بهذه الخطوة التاريخية.