يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين خلال الفترة الحالية بالتعرف على موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع ترقب الإعلان الرسمي عن الزيادة السنوية الجديدة المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك المختلفة، إلى جانب المحافظ الإلكترونية ووسائل الصرف المعتمدة على مستوى الجمهورية، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية.

ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق، وسط ترقب واسع لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي تصرف مع معاشات يوليو من كل عام.

تنص أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على استحقاق زيادة سنوية للمعاشات اعتبارا من الأول من يوليو من كل عام، وبحد أقصى 15%، وذلك بعد إجراء الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة النهائية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تواصل حاليا إعداد الدراسات الفنية اللازمة تمهيدا لإقرار نسبة الزيادة المستحقة لهذا العام، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنها رسميا فور الانتهاء من الإجراءات واعتمادها من الجهات المختصة.

يترقب أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة السنوية الجديدة، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو 2026، وفقا لأحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويأتي ذلك في أعقاب تصديق عبد الفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد موافقة مجلس النواب عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية، بما يعزز استدامة المنظومة التأمينية ويضمن الوفاء بالالتزامات المالية تجاه أصحاب المعاشات.

في حال تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، فإن قيمة بعض المعاشات ستصبح على النحو التالي:

المعاش البالغ 2000 جنيه يرتفع إلى 2300 جنيه، بزيادة 300 جنيه.

المعاش البالغ 3000 جنيه يرتفع إلى 3450 جنيها، بزيادة 450 جنيها.

المعاش البالغ 5000 جنيه يرتفع إلى 5750 جنيها، بزيادة 750 جنيها.

ويشار إلى أن هذه القيم استرشادية، إذ لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن نسبة الزيادة النهائية المقررة للعام الحالي.

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد طبقت زيادة على المعاشات في يناير الماضي، بالتزامن مع رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ووفقا لما أعلنته الهيئة، ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما زاد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

يعد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أقل قيمة يتم التأمين على العامل على أساسها، فيما يمثل الحد الأقصى أعلى قيمة يمكن احتساب الاشتراكات التأمينية عليها.

ويساهم رفع هذه الحدود في تحسين قيمة المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم، خاصة لمن تنتهي خدمتهم اعتبارا من يناير 2026 وما بعده، بما يضمن ارتباط قيمة المعاش بمستوى الأجر التأميني الفعلي.

كما أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد اعتبارا من يناير 2026 ارتفع إلى 1755 جنيها بدلا من 1495 جنيها، فيما زاد الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيها مقارنة بـ11600 جنيه في السابق.