يسود التعاملات التجارية إصدار شيكات لانهاء معاملات مالية، إلا أن بعض تلك الشيكات ربما يكون بدون رصيد، وهو ما دفع البعض للبحث عن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد، ونشر الموقع الالكتروني لنقابة المحامين المصرية، تفاصيل عقوبة الشيك بدون رصيد، وفقًا للمادة (534) من قانون رقم (17) لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، مع آخر تعديلاته.

ينص القانون على أن كل من أصدر شيكًا بدون رصيد أو قام بأفعال تؤدي إلى عدم صرفه، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضمن الحالات المعاقب عليها قانونًا:

ـ إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

ـ استرداد كل الرصيد أو جزء منه بعد إصدار الشيك بحيث لا يغطي قيمة الشيك.

ـ إصدار تعليمات للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات القانونية.

ـ تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية بهدف منع صرفه.

ـ كما يعاقب القانون كل من ظهر لغيره شيكًا ناقلًا للملكية أو سلمه لشخص آخر مع علمه بعدم وجود رصيد كافٍ لتغطية قيمته.

ـ وفي حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي، تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه.

نص القانون على أنه يمكن للمجني عليه أو وكيله الخاص طلب الصلح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولو بعد صدور الحكم نهائيًا.

وفيما يخص حل مشكلة الشيك بدون رصيد، فإنه يمكن لحامل الشيك الذي لم يحصل على قيمته أن يرفع دعوى مدنية تبعية ضمن الدعوى الجنائية للحصول على المبلغ غير المدفوع، وتسري على هذه الدعوى المدنية نفس أحكام الطعن والإجراءات التي تنطبق على الدعوى الجنائية.

إضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة في حالة تكرار المخالفة سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنعه من الحصول على دفاتر جديدة لفترة تحددها المحكمة، على أن تتولى النيابة العامة تبليغ جميع البنوك بذلك.

إذا كنت تتساءل على ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر، فإنه وفقًا للمواد (534 – 539) من قانون التجارة، فإنه ينص على:

ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب جريمة الشيك بدون رصيد.

ـ الغرامة على المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك بدون رصيد لا تتجاوز ألف جنيه.

ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ادعى تزوير شيك بسوء نية وحكم عليه بعدم صحة هذا الادعاء.

ـ نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، متضمّنًا اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة الصادرة ضده.

ـ تطبيق العقوبة على كل من يرتكب الجريمة خارج مصر إذا تعلق بشيك مسحوب على بنك مصري، حتى لو لم تكن الجريمة معاقبًا عليها في الدولة التي وقع فيها الفعل.