إبراهيم محمد -

سجّلت الصادرات الكويتية نحو 1.6 مليار دينار خلال فبراير الماضي، ففي وقت يواصل النفط ومشتقاته استحواذهما على الحصة الكبرى من الصادرات، تبرز الصادرات غير النفطية بأداء نشط ومتنامٍ، خاصة على مستوى الأسواق الخليجية.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن السلع غير النفطية التي تم تصديرها، خلال ثاني شهور العام الحالي، بلغت 94 مليون دينار، أي نحو 305 ملايين دولار، حيث تم تصدير ما قيمته 20.1 مليون دينار على هيئة أغذية ومشروبات، فيما بلغ إجمالي الصادرات الكويتية من لوازم صناعية مختلفة نحو 81 مليون دينار، إضافة إلى 19.9 مليون دينار سلعاً إنتاجية وأجزاءها وملحقاتها.

وبيّنت الأرقام أن صادرات الكويت من معدات النقل وأجزائها وملحقاتها خلال فترة شهر فبراير الفائت بنحو 58.5 مليون دينار بنمو عن الصادرات المسجلة في الشهر نفسه خلال العام الفائت، فيما بلغ إجمالي السلع الاستهلاكية المصدرة نحو 15.7 مليون دينار. كما بلغ إجمالي العربات والسيارات والجرارات المصدرة نحو 44.9 مليون دينار.

وبلغ إجمالي اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نحو 26.2 مليون دينار بزيادة بلغت %109 عن اللؤلؤ الطبيعي المصدر خلال الشهر نفسه من العام الفائت والبالغة نحو 12.5 مليون دينار.

الزيوت العطرية

شهدت صادرات الكويت من الزيوت العطرية ومحضرات العطور ومواد التجميل زيادة بنسبة %36.6 لتصل إلى نحو 4.6 ملايين دينار خلال شهر واحد فقط، في مقابل 3.4 ملايين دينار جملة صادرات هذه المنتجات في الفترة المقابلة من العام الفائت.

وكانت أكبر زيادة من نصيب المنتجات الكيماوية المتنوعة والتي شهدت ارتفاعاً في صادراتها بنسبة وصلت إلى %272.9 لتصل إلى نحو 4.4 ملايين دينار خلال يناير الفائت، وذلك في مقابل صادرات بقيمة 1.2 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الفائت.

وتضمنت جملة الصادرات الكويتية غير النفطية أنواعاً مختلفة من المنتجات شملت منتجات صناعة الألبان ومصنوعات من حديد الصلب والزجاج وأدوات وأجهزة البصريات والورق والأثاث.

أهم الشركاء

تتصدر دولتان خليجيتان قائمة أهم الشركاء التجاريين للكويت على مستوى العالم في قطاع الصادرات غير النفطية، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً وخليجياً كأكبر مستورد للسلع الكويتية غير النفطية، ولم تكتفِ أبوظبي ودبي بالحفاظ على الصدارة، حيث سجلت الواردات من الكويت زيادة بنسبة %2.7، لتصل قيمتها إلى 45.4 مليون دينار في فبراير 2026 بعد أن كانت 44.2 مليون دينار في العام السابق.

في المرتبة الثانية مباشرة، تبرز السعودية حيث نمت الصادرات الكويتية إليها بنسبة %57.4 لتستقر عند 40.7 مليون دينار.

في المقابل، شهدت الصادرات المتجهة إلى بقية دول المجلس تراجعات متفاوتة؛ حيث انخفضت الصادرات لقطر بنسبة %27 وللبحرين بنسبة %10 في حين سجلت سلطنة عمان التراجع الأكبر بنسبة %51 لتصل إلى 1.4 مليون دينار.

وتظهر الأرقام أن الأسواق الخليجية هي شريان إستراتيجي للمنتجات الكويتية، حيث اتجهت أغلب الصادرات غير النفطية إلى دول مجلس التعاون، الأمر الذي يشير إلى ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المجلس، خاصة أن هذه الدول باتت أسواقاً طبيعية للمنتجات الكويتية وفرصة أمام المصدرين المحليين في تسويق منتجاتهم.

دعم الصادرات الصناعية

تعمل الجهات الحكومية عبر الهيئة العامة للصناعة على تنفيذ إستراتيجية صناعية طموحة بهدف رﻓﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤحـلي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎً ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، حيث يتم العمل على اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ودوﻟﻴﺎً، وزﻳﺎدة وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، بما يعمل على زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

وحددت الإستراتيجية عدداً من الانشطة الصناعية ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ وهي صناعات اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء.

اﻷﻫﺪاف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

تعمل الإستراتيجية الصناعية على تحقيق عدد من الأهداف:

1- ارﺗﻔﺎع رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 5.2 ﻣﻠﻴﺎرات دينار (17.16 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) إﻟﻰ 11 ﻣﻠﻴﺎر دينار (36.30 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)

2- زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 11 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ 25 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ

3- ارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ1.67 ﻣﻠﻴﺎر دينار (5.51 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر) وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دينار (9.90 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر).

4- زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ 1.8 ﻣﻠﻴﺎر دينار (5.94 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر) وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 2.4 ﻣﻠﻴﺎر دينار (7.92 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر).

5- ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ 14.5 ﻣﻠﻴﻮن دينار (47.85 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر) ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 55 ﻣﻠﻴﻮن دينار (181.49 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر).