اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في تحرك يستهدف فتح صفحة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، تتجه القاهرة إلى توسيع نطاق الشراكات الاستثمارية مع الجانب اليوناني، مستفيدة من العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والدعم السياسي المتبادل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ولم تعد الرؤية المطروحة تقتصر على زيادة حجم الاستثمارات أو إقامة مشروعات كبرى، بل تمتد إلى بناء تحالفات اقتصادية بين الشركات المصرية واليونانية، تتيح لها الانطلاق نحو أسواق جديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.
وفي هذا السياق، جاءت المشاركة المصرية في المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، لتفتح المجال أمام مناقشات مباشرة بين الحكومتين ومجتمعي الأعمال، بهدف تحويل التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية وتجارية ملموسة.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستهدف إقامة شراكات استثمارية مؤثرة ومستدامة مع اليونان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات للاستثمار والتوسع، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأوضح وزير المالية، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» على هامش مشاركته في المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، أن المشاركة المصرية تستهدف تبادل الرؤى والأفكار حول الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمارات الثنائية، وتطوير آليات التعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وأشار كجوك إلى أن العلاقات المصرية اليونانية تتمتع بطبيعة استراتيجية، وتحظى بدعم قوي من قيادتي البلدين، كما تستند إلى علاقات شعبية متميزة وتاريخ طويل من التعاون والتواصل بين الشعبين.
وأكد أن هذه العلاقات توفر أرضية مناسبة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، تقوم على إقامة شراكات متنوعة بين الشركات المصرية واليونانية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري.
ولفت وزير المالية إلى أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين في تنفيذ المشروعات المشتركة، موضحًا أن الشراكات المستهدفة لا تقتصر على المشروعات العملاقة، وإنما تشمل أيضًا العديد من المشروعات المهمة في قطاعات مختلفة، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشركات للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
وأضاف أن المنتدى يشهد مشاركة وفد مصري متميز، إلى جانب حضور ممثلين عن القطاع الخاص والحكومة اليونانية، وهو ما يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتعرف على المجالات الواعدة للاستثمار.
وأعرب كجوك عن أمله في أن تسهم اللقاءات والمناقشات التي يشهدها المنتدى على مدار يومين في تعزيز معرفة الشركات المصرية واليونانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق البلدين، والوصول إلى تفاهمات وتعاقدات جديدة تدعم مسار التعاون الاقتصادي.
وشدد على أن الحكومة المصرية ستقدم دعمًا كبيرًا لهذا التوجه، وستساند مختلف الفرص التي من شأنها تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع اليونان، وتوفير المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة.
وفيما يتعلق بالأهداف طويلة المدى لهذا التعاون، أوضح وزير المالية أن الرؤية المصرية لا تتوقف عند زيادة حجم العلاقات الاقتصادية الثنائية مع اليونان، رغم أهمية هذا الهدف، وإنما تمتد إلى تشجيع الشركات المصرية واليونانية على الدخول في شراكات وتحالفات مشتركة تتيح لها التوسع في أسواق أخرى.
وأكد أن بناء علاقات استثمارية قوية بين الشركات في البلدين يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع أمامها للوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من الفرص المتاحة خارج نطاق السوقين المصري واليوناني، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.


































