وصف صندوق النقد الدولي في بيان حديث صادر له بـ شأن العجز المالي القائم في إسرائيل بسبب أموال الحرب الباهظة التي تتكبدها إسرائيل يوميا على شراء معدات الحرب وتعبئة القوات، وتصميم وزير المالية الإسرائيلي في إصدار تصاريح مستمرة بإمكانية بلاده التعافي من ذلك العجز وتحقيق المستهدف والوصول إلى خفض العجز بـ نسبة 6.6% بأنها «غير دقيقة».

وكان قد كشف أعضاء صندوق النقد الدولي في اجتماع الصندوق السنوي في وقت سابق في الولايات المتحدة عن مواجهة إسرائيل لأكبر عجز مالي في ميزانيتها لعام 2024 وصل لـ 9%، والذي انعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي لها.

وصرح وزير المالية الإسرائيلي استطاعة إسرائيل الخروج من تلك الكبوة وتحقيق المستهدف من خفض العجز المحقق في ميزانها التجاري بـ نسبة 6.6% في نهاية العام الجاري، فيما جاءت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية لشهر أكتوبر مخالفة لتصاريح وزير المالية الإسرائيلي، حيث كشفت البيانات عن ارتفاع في نسبة العجز المالي الإسرائيلي للشهر الثامن على التوالي.

يذكر أن حجم العجز المالي في إسرائيل سجل صفر في شهر مارس من العام المنصرم 2023.

وكانت قد خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» لـ التصنيف الائتماني حالة الاقتصاد الإسرائيلي التي باتت تصطدم بالهاوية نتيجة حجم الدمار التي سببته إسرائيل إقليميا من نشوب صراعات طويلة ترتفع وتيرته بشكل متسارع مما انعكس على حالتها الاقتصادية.

وقد استحوذ الاقتصاد الإسرائيلي على تصنيف «أول» لمدة 15 عاما من تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز لـ التصنيف الائتماني، وكانت الوكالة تصنف حالة اقتصاد الإسرائيلي إلى A+، فيما قد قللت من تصنيفها حاليا نتيجة لما يتكبده الاقتصاد الإسرائيلي وتوجيه أولوية الإنفاق لتكاليف معدات الحرب، واشتمل التقرير الصادر من الوكالة على تصنيف A لـحالة الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لـ قراءة المؤشرات الاقتصادية من الوكالة لحجم وأولوية الإنفاق وتوجيه الأموال من إسرائيل.