ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.وبحث الاجتماع السابع عشر آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بمتابعة كافة تفاصيل الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الكبرى والوقوف على آخر المستجدات والعمل على تسريع الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية مع الجهات الحكومية الصينية، مشيداً بالخيارات والتصورات المطروحة من قبل اللجنة الوزارية لمعالجة كافة التحديات والعمل على تحقيق أعلى انسيابية ممكنة في تقنين الإجراءات بين أجهزة الدولة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والخطط المعدة للتطوير والتحديث في الوقت الزمني المحدد لها.

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

وبحث الاجتماع السابع عشر آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بمتابعة كافة تفاصيل الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الكبرى والوقوف على آخر المستجدات والعمل على تسريع الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية مع الجهات الحكومية الصينية، مشيداً بالخيارات والتصورات المطروحة من قبل اللجنة الوزارية لمعالجة كافة التحديات والعمل على تحقيق أعلى انسيابية ممكنة في تقنين الإجراءات بين أجهزة الدولة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والخطط المعدة للتطوير والتحديث في الوقت الزمني المحدد لها.

وعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات الخطوات المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أن هناك تشاورا شبه يومي بين الحكومتين الكويتية والصينية فيما يتعلق باستكمال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الصين.

كما استعرض مقرر اللجنة جهود التنسيق والتشاور والتعاون القائم مع الجانب الصيني الحكومي فيما يتعلق بسبل مكافحة التصحر من خلال الاستمرار بتنفيذ مشاريع وطنية تشمل تأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير إضافة إلى حماية البيئة ومكافحة زحف الرمال بناء على التوجيهات السامية بهذا الصدد.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.